الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٣١

بيان حاصل جميع الصور

ظن - وقد عرفت : أنه لا مانع من شمولها لنفس الظن الحاصل منها - وما يلزم

من ثبوته عدمه امتنع ثبوته ، فيسلم سائر الظنون عن المعارضة .

وأما ما لم يكن منافيا ورافعا لنفسه - كما إذا قال العادل : " لا تعمل

بخبر عادل " إذ هو نظير المثالين السابقين ، أعني " كل كلامي " و " لا تعمل

بما أكلفك " - فالتحقيق أن حكمه أيضا حكم الضرب الأول - الذي كان الفرد

المنافي لسائر الافراد غير رافع لنفسه ، ولو في بادئ النظر ( 1 ) - كما في قول

المولى : " اعمل بخبر العلماء " مع خبر العالم الأصولي بأن المولى قال : " لا تعمل

بخبر الفقهاء " .

بل الحكم بخروج ذلك الفرد المعارض هنا أقوى ، لاستلزام دخوله

وخروج سائر الافراد كمال اللغوية .

مثلا ، إذا قال المولى : " إعمل بكل خبر عادل " وكان من جملتها قول

عادل : " لا تعمل بخبر عادل " فحكمنا بانحصار مراد المولى من العموم في هذا

الخبر ، والمفروض أن الخبر المقبول من هذا العادل منحصر في هذا الخبر

الناهي عن العمل بكل خبر عادل ، إذ لو أخبر بخبر آخر فلا يقبل منه بنفس

خبره . وإنما قبل منه هذا الخبر ، نظرا إلى فهم العرف خروجه وعدم إمكان

دخوله ، فكان مقصود المولى من قوله : " اعمل بكل خبر عادل " لا تعمل

بخبر عادل ، والتعبير عن هذا المقصود بهذا الكلام لا يخفى استهجانه ،

بل قبحه .

بخلاف مثال الضرب ، فإنه لو انحصر مراد المولى من العموم في قوله :

" إعمل بخبر العلماء " خصوص العمل بخبر الأصولي ، فلا يخفى أن خبر

( 1 ) في هامش الأصل : مثل الضرب الأول .