الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٣٠

بيان حاصل جميع الصور

والآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن من هذا القبيل ، بمعنى أنه

يجوز أن يخاطب الله ورسوله المشافهين بأنكم : " لا تعملوا بالظن ، ويحرم

عليكم العمل بالظن " ، حتى أنه لو صار هذا ظنيا لم يجز لمن صار هذا عنده

مظنونا أن يعمل به ويحكم لأجله بحرمة العمل بالظن ، بل لابد أن يتوقف

حينئذ عن الحكم بالحرمة ، ويلتمس الدليل من الخارج على الحرمة

أو الحلية ، لا أنه يباح له حينئذ العمل بالظن ، حتى يلزم خلاف مقصوده من

الكلام المنساق لإفادة مقصوده ، كما لزم في مثال " لا تعمل بشئ

مما أكلفك " .

والفرق بينهما : هو أن نفس هذا القول الصادر - أعني " لا تعمل

بما أكلفك " - داخل في عموم " ما أكلفك " في أن الصدور ، بخلاف قوله :

" لا تعمل بالظن " ، فإن هذا الكلام الشفاهي الملقى إلى المخاطب - المفروض

حصول العلم منه بالحكم - ليس داخلا في الظن حتى يرفعه مدلوله ، بل قد

يصير بعد ذلك ظنا ، فارتفاعه بنفس مدلوله بعد صيرورته ظنا لا يوجب

تناقضا في الكلام ، وأما فهم العرف فليس هو الخروج أيضا .

فحصل من جميع ذلك : أن الفرد المنافي بعمومه اللفظي لباقي الافراد

- الذي يتراءى منافاته لنفسه أيضا - قد يكون منافيا لنفسه عند التأمل ، وقد

لا يكون " فكلما كان منافيا لنفسه ، فيحكم بعدم دخوله تحت العموم وعدم

ثبوت الحكم العام له ، إذ لو ثبت حكم العام له - والمفروض أنه رافع لنفسه

كما أنه رافع لغيره من الافراد - فيلزم من ثبوت الحكم له عدم ثبوت

الحكم له ، فيسلم الافراد الباقية عن المعارضة ، كما في مسألة جواز العمل

بالظن ، فإن عموم جواز العمل بالظن لو شمل الآيات والأخبار الناهية وثبت

جواز العمل بظنها فيلزم ثبوت عدم جواز العمل بظنها ، لأنها تحرم العمل بكل