الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٢٩

التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات

التكليف أيضا " - أعني به : عدم العمل بتكليف هذا اليوم - فقد أباح له العمل

بتكليفات هذا اليوم بقوله : " لا تعمل بما أكلفك اليوم " فيلزم إفادة الكلام

نقيض المقصود منه .

والحاصل : أن الموجب للخروج أمران ، أحدهما : فهم العرف . والثاني :

لزوم التناقض . والأول أعم ، فإنه قد يوجد فهم العرف الخروج ، ولا يلزم

التناقض . كما في " كل كلامي اليوم صادق " .

وأما إذا لم يوجد شئ من الموانع ، فلا ضير في دخوله تحت حكم

مدلوله . مثلا : لو فرضنا أن المولى قال لك مشافها : " لا تعمل بخبر يجيئك

عني إذا لم يفد القطع " وفرضنا أن جميع العبيد مشاركون لك في تكاليفك ،

ثم وصل ذلك الخبر إليهم على وجه لا يفيد القطع ، فلا ضير في أن يحكموا

بعدم العمل بهذا الخبر ، بأن يقولوا : إن هذا الخبر إما أن يكون قد صدر في

نفس الامر من المولى أو لم يصدر ، [ ف‍ ] إن كان لم يصدر فعدم العمل به ظاهر ،

وإن صدر فهو بنفسه دال على عدم جواز العمل به حينئذ - أي حين صار

خبرا غير مفيد للقطع - إذ لا ضير في أن يكون المولى قد أراد من قوله لذلك

المشافه : " لا تعمل بخبر لا يفيد القطع " أنه حتى لو جاءكم هذا الذي أقوله

شفاها على طريق الاخبار ولم يفد القطع فلا تعملوا به ولا تحكموا بحرمة

العمل بالخبر الغير المفيد للقطع ، بل توقفوا في هذه المسألة . لا أنه يجوز لكم

العمل بالخبر الغير المفيد للقطع ، إذ ليس معنى عدم جواز الحكم بالحرمة

جواز الحكم بالإباحة ، حتى تقول : إنه مناف لغرضه ، بل يكون أمرا بالتوقف

والتماس الدليل من الخارج .

ففي هذا المثال لا مانع من دخول نفس الشئ تحت مدلوله ،

ولا يلزم منه أن يكون الشئ رافعا لنفسه .