الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٢٨

التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات

التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات

هذا يفهم عرفا عدم رفع نفسه - حيث إنه بعدما أورد على من جوز العمل

بالظن بالايراد الذي ذكرناه ، وحاصله : أنه لو جاز العمل بالظن ، لجاز العمل

بالآيات والاخبار المانعة عن العمل بالظن ، فيلزم من جواز العمل بالظن

عدم جواز العمل به - قال ما حاصله : " فإن قلت : إن الظن الحاصل من

الآيات والاخبار لا يجوز العمل بها ، وإلا لزم عدم جواز العمل بها ، لأنها

لو دلت على تحريم العمل بالظن - والمفروض أن أنفسها ظنية - فتدل على عدم

حجية أنفسها .

قلت : إن العرف يفهم خروج أنفسها عن مدلولاتها كما في " كل كلامي

هذا اليوم كاذب " وكما إذا قال المولى لعبده : " لا تعمل بشئ مما أكلفك

هذا اليوم " فإنه يفهم خروج نفس هذا التكليف عن مدلوله " .

أقول : والتحقيق أن القول بالخروج كلية محل نظر . بل التحقيق : أنه

لا بد من ملاحظة المقامات .

فكل مقام ثبت فيه المانع عن الدخول - من فهم العرف : الخروج

أو غير ذلك - فيحكم بالخروج . مثلا في المثال السابق - أعني " كل كلامي في

هذا اليوم كاذب " - يفهم العرف خروج نفس هذا الكلام ، فتأمل .

وكذا لو كان مراده أن هذا الكلام أيضا كاذب لكان ذلك في قوة أن

يقال : " ليس كل كلامي في هذا اليوم كاذبا ( 1 ) " لان هذا لازم كذب الخبر

المذكور ، فتأمل .

وكذا في قوله : " لا تعمل بشئ مما أكلفك به هذا اليوم " ، فإنه لو كان

مراده حتى هذا التكليف ، فيكون الكلام في قوة أن يقال : " لا تعمل بهذا

( 1 ) كذا في النسخة .