الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٢٧

الصورة الثانية ، وحكمها

عادل . وبعبارة أخرى : يكون النسبة بين هذا الفرد وبين العام تباينا كليا .

فإن كان الضرب الأول : فالحكم فيه بالنظر إلى نفس قابلية العام وإن

كان هو التوقف ، نظرا إلى أنه لا يجوز أن يكون بعض أفراد العام مخصصا له

بالنسبة إلى البعض الاخر ، لان الافراد متساوية الاقدام في المدلولية للعام ،

لكن إذا عرض ذلك على العرف يفهمون خروج الفرد المنافي للباقي ، لا الباقي

ففي المثال المذكور يفهمون خروج الأصولي ، لاستهجان أن يقول : " اعمل بخبر

كل العلماء " ويكون مراده " إعمل بخبر واحد منهم " فتأمل .

وإن كان الضرب الثاني : مثل ما إذا قال المولى : " إعمل بكل ظن "

وكان من جملة الظنون : الظن بحرمة العمل بالظن ، فهاهنا يحكم بخروج الفرد

المبائن ، لان شمول العام له يستلزم ارتفاع العام رأسا بالنسبة إلى نفس هذا

الفرد والافراد الاخر ، فيلزم التناقض .

وإن شئت فقل : لان ثبوت الحكم لهذا الفرد يوجب عدم ثبوته له

فيمتنع ثبوته .

ثم ، إذا كان دلالة هذا الفرد على رفع حكم العام دلالة لفظية ، كما إذا

قال المولى : " اعمل بكل خبر " وكان من جملتها الاخبار بأن المولى قال :

" لا تعمل بخبر " فهل يدل هذا العموم بلفظه على رفع حكم العام حتى بالنسبة

إلى نفسه ؟ أو يدل على ارتفاعه بالنسبة إلى ما سوى نفسه ، فلا يدل على رفع

حكم العام عن نفسه ؟ أو تفصيل في ذلك بين الموارد ؟

الحق هو التفصيل . لكن يظهر من بعض ( 1 ) " عموم الحكم ( 2 ) ، بأن في مثل

( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) كذا في النسخة ، والمناسب لسياق الكلام : " عدم عموم الحكم " ، فلاحظ .