الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٢٦

الصورة الثانية ، وحكمها

فإن كان لفظا : فإما أن يكون التعارض الناشئ من عموم الحكم ظاهرا

بين بعض أفراد العام وبعض الباقي - كما في المثال الأول - فإن العمل بالخبر

الدال على عدم جواز العمل بخبر زيد ينافي جواز العمل بخبر زيد فقط .

وإما أن يكون التعارض بين بعض أفراده وبين جميع الباقي ، بأن يكون

ثبوت الحكم لذلك البعض منافيا وغير مجامع لثبوته لجميع ما سواه من الباقي

- كما في المثال الثاني - فإن وجوب العمل بخبر من أخبر بأن المولى قال :

" لا تعمل بخبر عادل " ينافي وجوب العمل بغيره من الافراد .

فإن كان الأول : فلا يخفى أن الحكم التوقف والرجوع إلى الخارج ،

نظرا إلى أن نسبة العام إلى المانع - أعني الخبر الدال على المنع عن العمل بخبر

زيد - ، والممنوع عنه - وهو نفس خبر زيد - على السواء ، فلا يمكن أن يكون

أحدهما دليلا على خروج الاخر .

وإن كان الثاني - يعني يكون التنافي بين بعض أفراد [ ه ] وجميع ما سواه

من الباقي - فهو على ضربين ، لان هذا البعض المنافي لجميع ما سواه ، إما أن

لا يكون منافيا لنفسه - ولو في بادئ النظر - ، وبعبارة أخرى : كان النسبة بين

بعض الافراد وبين أصل الحكم عموما مطلقا ، كما إذا قال المولى لعبده :

" اعمل بخبر العلماء " والمفروض أن كلهم فقهاء إلا واحد هو أصولي ، وكان

من خبر الأصولي أن المولى قال : " لا تعمل بخبر الفقهاء " فإن وجوب العمل

بخبر الأصولي المستفاد من عموم قول المولى ينافي وجوب العمل بخبر جميع

ما سواه ، ولا ينافي وجوب العمل بنفسه .

وإما أن يكون منافيا لنفسه أيضا - ولو في بادئ النظر - كما في المثال

السابق ، وهو : ما إذا كان من خبر العادل أن المولى قال : " لا تعمل بخبر

عادل " فإن وجوب العمل به ينافي نفسه أيضا - ولو في بادئ النظر - ، لأنه