الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٢٥

لو ثبت حكم عام لأفراد وكان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر ، ففيه قسمان :

لو ثبت حكم عام لأفراد وكان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر ، ففيه قسمان :

بالظن في المسائل الفرعية والأصلية إلا هذه المسالة الخاصة - يعني مسألة

حرمة العمل بالظن - من جهة اختصاص دليله الدال على الجواز

بما عداها .

نعم ، لو أتى بدليل ونظرنا فيه فرأيناه شاملا - بالقابلية - لجواز العمل

بالظن في هذه المسألة أيضا ، أمكن رده بما ذكرت .

وإن كان في جواز رده حينئذ أيضا بما ذكرت - من الاستدلال - تأملا ،

بل منعا ، ليس هنا موضع تفصيل الكلام فيه ، ولكن لا بأس ببيانه هنا ،

لمسيس الحاجة إليه ، وكونه محل الالتباس غالبا .

فنقول : إذا ثبت حكم عام بحسب أصل القابلية لافراد ، فصار ذلك

منشأ لمدافعة بعض الافراد بعضا في ثبوت الحكم - بأن كان ثبوت الحكم

لبعضها موجبا - ولو بواسطة - لعدم ثبوته للاخر - كما إذا قال المولى لعبده :

" اعمل بخبر كل عدل " ومن جملة أخبار العدول : أن المولى قال : " لا تعمل

بخبر زيد العادل " بحيث لا يحتمل أن يكون نسخا بالفرض ، أو أن المولى قال :

" لا تعمل بخبر عادل " أو قام الاجماع على حجية كل خبر ، ومنها نقل السيد

المرتضى الاجماع على عدم جواز العمل بخبر الواحد ( 1 ) . وهكذا غيره من

الأمثلة .

فنقول : إن هذا ينقسم - أولا - إلى قسمين ، لان المثبت لذلك الحكم

العام إما أن يكون لفظا ، كما في المثالين الأولين ، وإما أن يكون غير لفظ ،

كما في المثال الثالث .

( 1 ) راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 529 . الشريف المرتضى : 21 . وراجع المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى : 21 .