الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٢٣

فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول والأدلة ، وبيان وجهه

فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول والأدلة ، وبيان وجهه

اعتبارها تشمل اعتبارها في هذا الموضع ؟

قلت : هذا الكلام فاسد بالنسبة إلى أدلة الأصول والأدلة معا .

أما بالنسبة إلى أدلة الأصول : فلانها تفيد التعبد بتلك الأصول مع عدم

الدليل ، فكلما صدق عدم الدليل ثبت حجيتها ، والمفروض أن كون الظن

الكذائي المعارض للأصول دليلا ، ليس بينا ولا مبينا .

نعم ، هذا لا يتمشى في أدلة التخيير ، لأنها تدل ، عليه عند فقد المرجح ،

والظن لو لم يكن دليلا فلا أقل من كونه مرجحا ، فينتفي التخيير في موضع

الظن .

لكن ذلك لم يثبت كون الظن معمولا به في هذه الصورة - بمعنى كونه

دليلا - بل ثبت كونه مرجحا ، مع أنه لابد أيضا من إقامة الدليل على

صلاحية الظن للترجيح ، إذ كما أن كونه دليلا يحتاج إلى الدليل ، ولا يكفي فيه

عدم الدليل على عدم كونه دليلا ، فكذلك كونه مرجحا ، فبعد الدليل على

صلاحيته للترجيح يرفع اليد عن التخيير ، لا بمجرد كونه ظنا .

وأما بالنسبة إلى أدلة اعتبار الأدلة المعارضة مع الظن في الموارد : فلان

الامر لا يخلو عن أحد أمرين : لان تلك الأدلة الدالة على اعتبار الأدلة

المعارضة مع الظن ، إما أن تكون قد دلت على اعتبارها مطلقا - أي ولو كان

في مقابلها ظن غير ثابتة الحجية - أو تكون قد دلت على اعتبارها بشرط

عدم كون ظن في مقابلها .

إن كان الأول : فلا يتوجه إيرادك قطعا ، ووجهه ظاهر ، لان الدليل

حينئذ معتبر حتى في هذه الصورة التي يكون الظن في مقابله .

وإن كان الثاني : فغاية الامر عدم العمل بالدليل المذكور في هذه

الصورة ، لكن لا يعمل بالظن ، بل يتوقف ويرجع إلى الأصول ، فنهاية الامر