الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٢٢

ما قيل من أن حجية الأصول والأدلة الغير المفيدة للعلم ، إنما هي عند عدم وجود ظن على الخلاف

ما قيل من أن حجية الأصول والأدلة الغير المفيدة للعلم ، إنما هي عند عدم وجود ظن على الخلاف

من غير دليل طرح للأدلة الدالة على اعتبارها من غير دليل ، ولا شك في

بطلان هذا وحرمته .

مثلا : إذا ورد خبر معلوم الحجية بوجوب السورة مثلا ، وحصل ظن

من الظنون التي يكون محل نزاعنا هنا - يعني لي يقم على اعتبارها

ولا على عدم اعتبارها دليل - بعدم وجوبها ، فلا شك أن مقتضى الدليل الدال

على حجية ذلك الخبر الدال على الوجوب هو حجيته ووجوب العمل في

الفروع بمقتضاه كلية ، لكن العقل يحكم بأنه إذا ورد في مقابله دليل معلوم

الدليلية فلا يتعين العمل بمقتضى الخبر الأول مطلقا وكلية ، لأنه قد يكون

ترجيحا بلا مرجح ، فليلاحظ ما بينهما من التعادل والترجيح .

وأما إذا ورد في مقابله ما لم يقم دليل على كونه دليلا ، فلا شك أن

طرح الخبر الأول بذلك ، أو ملاحظة ما بينهما من التعادل والترجيح ، طرح

للدليل الدال على حجية ذلك الخبر من غير ضرورة عقلية ولا نقلية .

وهكذا الكلام في الأصول المعارضة كذا الظن الكذائي ، فإن الدليل دل

على وجوب العمل إلا مع الدليل على الخلاف ، فلو طرحت مع عدم الدليل

على الخلاف لطرحت أدلتها في الحقيقة .

فإن قلت : إن القدر المسلم من حجية الأصول الأربعة المذكورة هو

ما لم يكن الظن على الخلاف ، ففي صورة الظن على الخلاف كما أن الظن غير

ثابت الحجية ، فكذلك الأصول ، وكذا الأدلة الأخر الغير المفيدة للعلم ، إذ

الكلام ليس في المفيدة للعلم ، لعدم تصور ثبوت الظن معها أو ثبوتها مع الظن

حتى يتصور مخالفتهما . فنقول : إنها أيضا لم يثبت حجيتها في صورة وجود

الظن على الخلاف ، فمن أين نحكم بحرمة العلم بالظن في مقابلة الأصول

والأدلة بنفس أدلة اعتبار تلك الأصول والأدلة ، ومن أين تعلم أن أدلة