الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٢١

لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن ، فالحكم حرمة العمل بالظن

لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن ، فالحكم حرمة العمل بالظن

نعم ، يكون بينهما ثمرة ترجع إلى المعنى الأول للعمل بالظن الذي

ذكرناه سابقا ( 1 ) وهي : أنه لو قلنا بالظن فنحكم بالحلية من جهة اتباع الظن

وأنه أدى إليها ، ولو قلنا بعدم حجيته فنحكم بها ، لا من الجهة المذكورة ، بل

من جهة اقتضاء البراءة إياها ، فالثمرة تظهر في جهة العمل ، لا نفسه .

فإن قلت : قد توجد ثمرة أخرى عملية ، وهي : أنه لو كان الظن في

مسألة شرب التتن حجة ، فلو فرضنا العثور على دليل محرم له ، فيقع التعارض

بينهما . وإن لم يكن حجة ، بل حكمنا بالحلية للأصل ، فعند العثور على المحرم

فلا بد من العمل عليه ، لارتفاع الأصل به .

قلت : قد غفلت هنا ، فإن الامر رجع حينئذ إلى وجود الدليل المخالف

للظن في المسألة ، فيخرج من هذه الصورة ويدخل في الصورة الثانية .

والحاصل : أن في صورة موافقة الظن لدليل من الأدلة أو أصل من

الأصول ، فليس هناك ثمرة تظهر في العمل .

وإن كان الموجود في المسألة - من الأصل أو الدليل - مخالفا للظن ،

فنحكم حينئذ بحرمة العمل بالظن المفروض عدم الدليل على حجيته .

والدليل على حكمنا هذا ، نفس الدليل الدال على اعتبار ذلك الدليل

الموجود في المسألة ، أو الأصل الموجود فيها ، لأنها تدل على اعتبارها

ما لم يقم دليل على خلافها ، والمفروض عدم الدليل على خلافها ، إذ لم يوجد

إلا الظن على خلافها ، والدليلية لم تؤخذ في مفهوم الظن ، والمفروض أيضا

عدم صيرورته دليلا بعد ، فيصدق مع وجود الظن عدم الدليل على خلافها ،

فالعمل بالظن حينئذ طرح لمقتضى الأصول والأدلة من غير دليل ، وطرحها

( 1 ) تقدم في الصفحة : 117 .