الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١١٩

حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية

نعم ، لو علمنا بأن كلا من الأثرين المحتملين - على فرض الحرمة

أو الوجوب - هو لزوم المفسدة أو فوت المنفعة ، أو احتملنا الامرين في كل

من الأثرين ، لم نقل بترجيح الحرمة ، وإن قال به كثير في الصورة الأخيرة ،

نظرا إلى أن الغالب أن أثر فعل الحرام لزوم المفسدة ، وأثر ترك الواجب فوت

المنفعة .

وأما رابعا : فلانا لو لم نقل بحكم العقل - بالخصوص - بترجيح جانب

الحرمة على جانب الوجوب عند احتمالهما ، لكن غاية ذلك : دوران الامر بين

أن يحكم بالتخيير بينهما ، وبين أن يحكم بتعيين الحرمة ، لعدم الدليل على واحد

منهما ، فيدور الامر بين التخيير والتعيين ، ونثبت بحكم العقل التعيين ، لأنه

لو كان الحكم في الواقع التخيير بين الوجوب والحرمة فأخذ الحرمة لا ينافيه .

وإن كان الحكم في الواقع تعيين الحرمة فقد أخذنا بها .

وحاصل ذلك : أنا نقول في أصل مسألة دوران الامر بين التخيير بين

الوجوب والحرمة وبين تعيين الحرمة : أن العقل يحكم بترجيح التعيين من

باب لزوم دفع الضرر المحتمل ، إذ لا ضرر في ، ترجيح تعيين الحرمة أصلا ،

بخلاف التخيير بين الوجوب والحرمة ، فإنه يحتمل فيه الضرر بأن يكون

الحكم : التعيين .

وأما العمل بالظن بالمعنى الثاني - وهو ترتيب الآثار على الظن

بالاتيان بما ظن وجوبه والترك لما ظن حرمته ، وحاصله : العمل في المسائل

الفرعية على طبقه ، سواء كان في العبادات أم في المعاملات أو في غيرهما من

أبواب الفقه - ، فنقول في إثبات أن الأصل مع عدم الدليل حرمته - مضافا

إلى ما مر من الآيات والاخبار والاجماع - : إن الظن إذا تعلق بأحد طرفي

المسألة - من أي باب كانت من أبواب الفقه - فإما أن يكون دليل من الأدلة