الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١١٨

الوجه الثاني والثالث

الوجه الأول

الوجه الثاني والثالث

أما أولا : فلانه بعد ما ذكرنا لك في المقدمة الثالثة أن الكلام في حكم

العمل بالظن ، مع قطع النظر عن لزوم محذور في ترك العمل به من الخارج ،

فلا مجال لاحتمال وجوبه تعيينا - بحيث يترتب على تركه الضرر - ، غاية الأمر

احتمال الوجوب التخييري ، ومن المعلوم أنه لا ضرر في تركه ، فاحتمال

الضرر في الفعل سليم عن المعارض .

وبعبارة أخرى : لا فرق في حكم العقل بوجوب الترك بين دوران

الامر بين الحرمة والإباحة ، أو بين الحرمة والوجوب التخييري ، لعدم ضرر

على الترك فيهما .

وأما ثانيا : فلانا لو سلمنا أن في تركه أيضا احتمال الضرر ، لكن نقول :

إن احتماله في الفعل أقوى من احتماله في الترك ، سواء قلنا بأن احتماله في الفعل

مظنون أو مشكوك أو موهوم ، لتفاوت مراتب الظن والوهم ، وترك

الأقوى احتمالا للضرر متعين بحكم العقل .

وأما ثالثا : فلانا لو سلمنا تساوي الاحتمالين في القوة والضعف - بأن

فرضناهما مشكوكين أو مظنونين بمرتبة واحدة من الظن ، أو موهومين كذلك

- لكان غاية ذلك : دوران الامر بين الوجوب والحرمة ، ونحن وإن كنا

لا نقول بترجيح جانب الحرمة عند دوران الامر بينها وبين الوجوب بقول

مطلق ، إلا أنا نقول به في ما إذا علمنا بأن الأثر المترتب على الفعل - على

فرض الحرمة - هو لزوم المفسدة ، والأثر المترتب على الترك - على فرض

الوجوب - هو فوت المنفعة ، أو شككنا في أنه فوت المنفعة أو لزوم المفسدة ،

كما في ما نحن فيه ، فإن العقل يحكم بأولوية دفع المفسدة على جلب المنفعة

عند احتمالهما ، وبأولوية ترك ما يحتمل فيه المفسدة على فعل ما يحتمل في

تركه لزوم المفسدة أو فوت المنفعة .