الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١١٧

بيان فساد هذا الإشكال بوجوه :

بالظن ، لأنا في مقام بيان الأصل الأولي ، فلعلنا نقول بحجية الظن بملاحظة

تلك المحاذير .

الرابعة : أن مفاد دليلنا العقلي الآتي ليس كمفاد الآيات والأخبار السابقة

، بحيث يمنع عن العمل بالظن مطلقا ، حتى لو قام دليل على حجية ظن

كان اللازم تخصيص تلك العمومات أو تقييد تلك المطلقات " بل مفاده كمفاد

الاجماع السابق في منعه عن العمل عند عدم الدليل على وجوب العمل .

إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : العمل بالظن بالمعنى الأول - يعني أخذه

متبعا من غير دليل من الشارع على أنه متبع ، وبناءنا على أن المظنون حكم

الله في حقنا ، والحكم بذلك وتكلفه - إن لا نقل بأنه مقطوع الحرمة عند

العقل ، فلا أقل من أنه مظنون الحرمة والضرر ، ولا أقل من أنه محتمله ،

ودفع الضرر المحتمل واجب عند العقل ، بمعنى أنه لو لم يوجد دليل أقوى من

العقل أو وارد من الشرع على الإباحة فيحكم بوجوب الترك وكون الشئ

على الحظر .

وبعد الالتفات إلى ما ذكرنا في المقدمة الثانية ، لا أظنك تتوهم أن

التمسك بدفع الضرر المظنون على حرمة العمل بالظن ، تمسك بنفس الشئ

على إبطاله ، فإنه تمسك بالاحتياط على حرمة العمل بالظن .

مضافا إلى أن الشك في الضرر يكفينا ، بل الوهم به إذا لم يكن بحيث

لا يعتني به العقلاء لغاية ضعفه .

فإن قلت : كما أن الضرر يحتمل في الفعل ، فكذلك يحتمل في الترك ،

فلا بد من التوقف ، أو التخيير بين الوجوب والحرمة ، أو طرحهما والرجوع

إلى الإباحة .

قلت : هذا فاسد من وجوه :