الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١١٦

المقدمة الثالثة

ما يدل عليه من العقل ، وتقريره بمقدمات :

المقدمة الأولى

المقدمة الثانية

المقدمة الثالثة

عند العامة ، فإنهم لم يقولوا بحجية مطلق الظن - ولو مثل القياس

والاستحسان - إلا بعد إقامة الدليل ( 1 ) . ولم يقل بعضهم ببعض الظنون ، لعدم

ثبوت الدليل عنده .

وأما العقل ، فبيانه يحتاج إلى مقدمات :

الأولى : أن الامر في المقام دائر بين حرمة العمل بالظن ووجوبه

- ولو تخييرا بينه وبين متبع آخر - وأما إباحته بالمعنى الأخص فلا معنى له ،

اللهم إلا أن يكون بمعنى أنه يباح العمل في أول الأمر مع عدم وجوب له

أصلا حتى التخييري ، لكن بعد العمل يجب عليه الاخذ ويحرم عليه الرجوع ،

ولو في خصوص المسألة التي أخذ به فيها .

الثانية : أن الكلام في هذا المقام في وجوب العمل بالظن أو حرمته ، مع

قطع النظر عن موافقة المظنون مع أحد مقتضيات الأصول - كالاحتياط

والبراءة وغيرهما من الأصول - فإياك أن تورد على دليلنا الآتي بصورة

تعلق الظن بوجوب شئ " وتقول : إن دفع الضرر المظنون لازم ، لأنه من

باب الاحتياط ، أو بصورة تعلق الظن بعدم وجوبه ، فنقول : إن مخالفة هذا

الظن - يعني الحكم بالوجوب - يحتاج إلى دليل ، لا موافقته ، لأنه من باب

البراءة . وهذه الموافقة اتفاقية ، فليفرض الكلام مع قطع النظر عن جميع ذلك .

الثالثة : أن المقصود تشخيص حكم العمل بالظن مع قطع النظر عن

لزوم محذور خارجي من عدم العمل به - من لزوم الخروج عن الدين بإجراء

البراءة ، أو الحرج الشديد بالاحتياط ، أو محذورات اخر باحتمالات اخر -

فافرض الكلام عند خلو المقام عن جميع المحاذير اللازمة من ترك العمل

( 1 ) انظر الاحكام في أصول الاحكام ، للآمدي ، 4 : 272 و 390 .