الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١١٣

ما يدل على الأول من الكتاب

المراد من العمل بالظن : إما توطين النفس بأن المظنون حكم الله ، وإما ترتيب آثار الحجية

ما يدل على الأول من الكتاب

أو تقييده . .

نعم ، مقتضى بعض آخر - كالاجماع والعقل - هو المنع بشرط انتفاء

الدليل على الجواز ، بحيث لو قام الدليل على الجواز فلا يقع تعارض ، لانتفاء

موضوع دليل المنع .

ثم ، إن العمل بالظن إما أن يكون المراد منه بناءنا وتوطين أنفسنا على

أن المظنون حكم الله في حقنا ، والحكم بذلك وأخذه متبعا ، والاستقرار عليه

والتكلف بمقتضاه .

وإما أن يكون المراد منه ترتيب آثار الحجية ، أعني العمل في الفروع

على طبقه بالاتيان بما ظن وجوبه والاجتناب عما ظن حرمته .

والحق حرمته وعدم حجيته بكلا المعنيين .

أما بالمعنى الأول : فالدليل عليه هو الكتاب والسنة والاجماع والعقل .

أما الكتاب : فآي :

منها : قوله : ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ( 1 ) .

وقوله تعالى - في موضع آخر - : ( أم تقولون على الله

ما لا تعلمون ) ( 2 ) .

وقوله مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : ( ولا تقف ما ليس لك به

علم ) ( 3 ) .

وقوله تعالى فيه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم : ( ولو تقول علينا بعض

الأقاويل في * لاخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين ) ( 4 ) .

( 1 ) البقرة : 169 . ( 2 ) البقرة : 80 ( 3 ) الاسراء : 36 . ( 4 ) الحاقة : 44 - 46 .