الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١١٢

الأصل الأولي هو : عدم حجية الظن وحرمة العمل به

الأصل الأولي هو : عدم حجية الظن وحرمة العمل به

حجية ظن المجتهد " ( 1 ) لا مطالبة الدليل على ثبوت حرمة العمل بالظن ، إذ هو

رحمه الله - بعد تسليم أصالة حرمة العمل بالظن مع فرض عدم المحذور - مطالب

بدليل الجواز في حال الانسداد .

والحاصل : أنه على هذا التقدير يحسن المطالبة منه ، ولا يحسن منه

المطالبة .

ثم : إنه لما اشتهر أنه قدس سره قائل بالاحتمال الأول ، يعني أنه لا يسلم

أن الأصل الأولي أيضا حرمة العمل بالظن - وإن كان لي في صحة هذه النسبة

إليه تأملا - فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى إثبات ذلك الأصل في هذا

المقام " وإن كان خارجا عن المرام ، لكن تعرض المصنف قدس سره له يكفي في

الالتئام .

فنقول - مستمدا للتوفيق من الملك العلام - :

إن الأصل الأولي - مع قطع النظر عن الدليل الوارد - هو عدم حجية

الظن من حيث هو ظن وحرمة العمل به كذلك ، يعني أنا لو فرضنا عدم

لزوم محذور خارجي من عدم العمل عليه ، وعدم الاضطرار بواسطة الدليل

الخارجي إليه ، وعدم ثبوت الدليل على جواز العمل به عموما أو خصوصا ،

فمقتضى القاعدة المستفادة من العقل والنقل هو عدم حجيته وحرمة العمل ،

لا حجيته ووجوب العمل به ولو تخييرا .

بل مقتضى بعض الأدلة - كالآيات والاخبار - حرمة العمل به ،

ولو مع ثبوت الدليل على جواز العمل ، بمعنى أنه يقع التعارض بينه وبين

الدليل الدال على الجواز ، بحيث لابد في إثبات الجواز من تخصيص دليل المنع

( 1 ) القوانين 2 : 58 .