الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١١١

هل المراد من قوله : " عدم تسليم أصالة الحرمة " مع الانسداد أو بدونه ؟

[ مبحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن ]

[ قوله ] قدس سره : " وأن ذلك الأصل غير مسلم ، فإن الدليل عليه إن

كان . . . الخ " .

[ أقول ] : إن كان مراده قدس سره من عدم تسليم أصالة حرمة العمل

بالظن : عدم تسليمها مع قطع النظر عن الانسداد - وبعبارة أخرى : مع قطع

النظر عن لزوم محذور ، وبثالثة : مع قطع النظر عن الاضطرار إليه ، ورابعة :

بالنظر إلى الأصل الأولي - فستعرف ضعفه وأن الحق حرمة العمل به مع

فرض عدم الاضطرار إليه .

وإن كان مراده قدس سره : عدم تسليم حرمة العمل به مع فرض الانسداد

والاضطرار ولزوم المحذور بالترك - وإن كان حرمة العمل به مع قطع النظر

عن ذلك مسلمة عنده - ففيه : أن المناسب حينئذ هو الاستدلال على إثبات

الاضطرار ولزوم المحذور والاكتفاء بقوله : " وقد بينا في مباحث الاخبار