الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١١٠

الفرق بين الدليل الدال على حجية ظن المجتهد ، والدال على حجية الظن الحاصل للمقلد

دليلا من أدلة الاحكام أو عدمه ، لكن المبحوث فيه بالأصالة في هذا المبحث

ليس خصوص تلك الأحكام سيما بين المتأخرين . ولا تنافي بين كون الداعي

على عقد مبحث شيئا وكون المبحوث فيه أعم من ذلك الشئ بالأصالة ،

فتأمل ( 1 ) .

( 1 ) الظاهر وجود سقط في النسخة ، لان قوله " فما قل " آخر الصفحة 36 من المخطوطة ، وتبدأ الصفحة 37 بقوله : " فتدبر ، قوله قدس سره " : وأن ذلك الأصل غير مسلم . . الخ " .