الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٠٩

الفرق بين الدليل الدال على حجية ظن المجتهد ، والدال على حجية الظن الحاصل للمقلد

فيها ، كما هو التحقيق .

والحاصل : أن الدليل الدال على حجية ظن المجتهد الحاصل له في

المسائل الاجتهادية - وبعبارة أخرى : في المسائل التي يجوز تقليده فيها - غير

الدليل الدال على حجية الظن الحاصل للمقلد في الأمور غير الاجتهادية التي

لا يجوز تقليد المجتهد فيها من حيث إنه تقليد ، وإن كان بيان كليهما وظيفة

المجتهد .

والذي سبق من المصنف قدس سره - . بيانه هو الأول ، والذي يجدي في

حجية الظن الاستصحابي في الموضوعات والأحكام الجزئية هو الثاني .

اللهم إلا أن يقال : إن المقصود من عقد بحث الاستصحاب - الذي

جعلوه من الأدلة على الأحكام الشرعية الاجتهادية - لما كان هو بيان جواز

إثبات تلك الأحكام به وعدم جوازه وأن البحث عن جواز إثبات غيرها به

إنما وقع تطفلا ، اكتفى المصنف قدس سره - . بمجرد إقامة الدليل على جواز إثبات

الاحكام الاجتهادية به بأنه يفيد الظن بالحكم الشرعي الفرعي الاجتهادي ،

وكل ما يفيد الظن بالحكم الاجتهادي فهو حجة .

أما الصغرى فلما ذكره هنا ، وأما الكبرى فلما بينه في مبحث أخبار

الآحاد .

فثبت من ذلك مطلبه الأصلي ، وهو كون الاستصحاب من أدلة

الأحكام الشرعية الاجتهادية ، وإن لم يثبت طلبه التطفلي .

لكن . ينافي ذلك أن المصنف قدس سره . بصدد إثبات حجية الاستصحاب

مطلقا في جميع الموارد ، لا في خصوص الاحكام ، كما هو أحد الأقوال في

المسألة ، الذي اختاره وشرع في الاستدلال عليه .

والمقصود الأصلي من عقد بحث الاستصحاب وإن كان هو إثبات كونه