الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٠٨

الفرق بين الدليل الدال على حجية ظن المجتهد ، والدال على حجية الظن الحاصل للمقلد

[ قوله ] قدس سره : " ولا يهمنا إثبات الباعث على الظن " .

[ أقول ] : لو تنزل إلى هذا من أول الأمر كفاه وإيانا مؤونة الكلام ،

فان إثبات الغلبة في أكثر موارد الاستصحاب دونه خرط القتاد .

[ قوله ] قدس سره : " قد بينا في مباحث الاخبار حجية ظن المجتهد مطلقا

إلا ما أخرجه الدليل " .

[ أقول ] : ما سبق منه قدس سره في مبحث أخبار الآحاد من الأدلة على

حجية ظن المجتهد - على فرض تسليم دلالتها على حجية كل ظن يحصل له

من أي سبب كان عدا ما خرج بالدليل ، حتى مثل هذا الظن الضعيف

الحاصل في المقام من الغلبة المثبتة باللتيا والتي - فإنما يثبت حجية الظن

الاستصحابي إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية الكلية - التي يكون

استنباطها من شأن المجتهد - وما يتعلق بها ، كالموضوعات اللغوية .

وأما غير ذلك من الموضوعات الخارجية - كبقاء كرية الماء ورطوبة

الثوب وموت الصيد الواقع في الماء القليل به ، ونحو ذلك ، والأحكام الجزئية

كبقاء وجوب الصوم عند الشك في تحقق الغروب ، والطهارة عند الشك في

الحدث أو التنجس ، ونحو ذلك - فلا يثبت حجية الظن فيها بحجية ظن

المجتهد ، إذ لا دخل للاجتهاد فيها ، لان تشخيصها ليس من شأن المجتهد ،

ولا يحصل للمجتهد الظن بأن زيدا إذا شك في تحقق الغروب فوجوب الصوم

باق بالنسبة إليه ، وكذا إذا شك زيد في بقاء طهارته ، فلا يحصل للمجتهد ظن

ببقائها ، ولو حصل فليس معتبرا في حق زيد .

نعم ، شأن المجتهد المحكم بأن الظن الحاصل لزيد في الموضوعات

والأحكام الجزئية يجب عليه اتباعه لو كان مذهبه جواز العمل بالظن في

أمثال ذلك ، أو لا يجب عليه اتباعه لو كان مذهبه عدم جواز العمل بالظن