الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٠٧

مراد المصنف من الاستقراء في الأمور الخارجية

القطع به كذلك أيضا ، كما في الأمثلة المذكورة .

اللهم إلا أن يتمسك في كل مقام باستقراء ملائم لذلك المقام ، بأن يقال

مثلا في مسألة الشك في أن تغير الماء هل يكون زواله موجبا لزوال

النجاسة ؟ : إن أغلب الأحوال العارضة للماء المذكور - من الوجوديات

والعدميات - وجدناها غير موجبة لزوال الحكم ، فهذا أيضا كذلك .

وهكذا يفعل في ما إذا كان حاضرا ودخل عليه وقت الصلاة

فلم يصل وسافر ، أو كان بالعكس ، وهكذا في المقامات الاخر . لكن أنى توجد

تلك الاستقراءات ؟

ثم إن الغرض من هذه الغلبة المدعاة في مسألة الماء المتغير هو محض

التمثيل ، وبيان أنه إن كان ولا بد من التمسك بالاستقراء فليدع في كل مقام

استقراء ملائم له ، وإلا فتلك الغلبة في غاية الفساد ونهاية البعد عن السداد ؟

نظرا إلى أن التغير من الأوصاف التي لها مدخل في حدوث الحكم - أعني

النجاسة - ولم يثبت بالاستقراء أن غالب الأوصاف التي لحدوثها مدخل في

حدوث الحكم لا مدخل لزوالها في زواله ، بل يمكن ادعاء العكس .

نعم : الأوصاف التي لا مدخل لحدوثها في الحكم لا مدخل لزوالها

أيضا في زواله .

[ قوله ] قدس سره : " وكذلك الكلام في موضوعات الاحكام من الأمور

الخارجية ، فإن غلبة البقاء يورث الظن القوي ببقاء ما هو مجهول الحال " .

[ أقول ] : هذا الكلام يشعر بأن مراده من الاستقراء هو تتبع

المشكوكات وكشف بقاء أغلبها - إما بالاستكشاف في ما يمكن فيه ذلك ،

أو بالانكشاف - نظير الاستقراء في أحكام الشارع على ما سبق منه رحمه الله .

وهذا هو التقرير الذي ذكرناه أخيرا .