الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٠٦

تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام

وأما إذا قطع ببقاء ذلك الحكم الكلي ، وشك في بقاء الحكم الجزئي

المتعلق بمورد خاص - إما من جهة تبدل وصف من أوصاف الموضوع شك

في مدخليته في ثبوت الحكم ، أو قطع بمدخليته لكن شك في أن لحدوثه دخلا

أو لحدوثه وبقائه كليهما مدخلا في حدوث الحكم وبقائه ، وإما من جهة

الشك في وجود الرافع للحكم الجزئي المذكور ، أو رافعية شئ له - فلا يثبت

ظن بقائه بالاستقراء الذي ذكره قدس سره .

مثلا : إذا شككنا في أن الماء المتغير النجس بعد زوال تغيره باق على

النجاسة أو لا - من جهة الشك في مدخلية التغير في موضوعية الموضوع -

فلا يجدينا الظن ، بل القطع بأن الحكم الذي أبداه الشارع مستمر ، لان

استمراره لا دخل له في بقاء النجاسة في الماء المذكور وارتفاعها ، إذ لو

ارتفعت فإنما ارتفعت بارتفاع موضوعها - وهو الماء المقيد بتلبسه بالتغير -

وليس هذا ارتفاعا للحكم الذي أبداه الشارع وقطعا لاستمراره ، إذ ارتفاع

الحكم الخاص عن مورد لعدم موضوعه ليس ارتفاعا لأصل الحكم الشرعي ،

فإذا ارتفعت النجاسة عن كلب لاستحالته ملحا ، لم يرتفع الحكم الشرعي ،

أعني نجاسة الكلب .

وكذا الكلام في ما لو شك في بقاء الطهارة من جهة الشك في الحدث ،

أو في بقاء وجوب شئ من جهة الشك في وجود غايته ، أو في كون الشئ

غاية له .

والحاصل : أن إثبات استمرار الأحكام الكلية التي أبداها الشارع

بالاستقراء ، إنما يجدي لو كان الشك في استمرار حكم من هذه الأحكام

الكلية ، ولا يجدي إذا كان الشك في بقاء تعلقاتها الخاصة بالموارد الخاصة .

وظن استمرار الحكم الكلي لا يعالج به الشك في بقاء التعلق الخاص ، بل