الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٠٥

تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام

قوله : " وإذا رأينا منه في مواضع . . . "

تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام

فعلى هذا التقرير : لا حاجة إلى ملاحظة أن الشك في البقاء من جهة

الشك في الاستعداد بأقسامه المذكورة آنفا ، أو من جهة الشك في طرو المانع

بقسميه المذكورين . ولا يرد النقض بالصور المذكورة الواردة نقضا على

السابق .

ولعل هذا هو السر في لزوم اختلال نظام العالم لو ترك العمل

بالاستصحاب ، فإنه إذا شك أحدنا في بقاء أمر مترتب عليه أحكام المعاش ،

فلم يرتب عليه آثار البقاء ، وشك أيضا في بقاء أمر آخر من الأمور

المذكورة فلم يرتب عليه آثار البقاء ، وفعل ذلك مرارا بالنسبة إلى الأمور

المذكورة ، فلما كان الغالب انكشاف البقاء فيوجب ذلك فوات كثير من

مقاصد هذا الشخص . فإذا فعل شخص آخر كذلك وشخص آخر ، وبالجملة

لو بنى جميع الناس على أن لا يرتبوا آثار البقاء على مشكوك البقاء مع

كشف البقاء غالبا - إما بالاستكشاف أو بالانكشاف - فيوجب ذلك فوات

أغلب مقاصدهم ، وينجر إلى الاختلال ، فتأمل .

ويمكن استفادة ذلك من تقرير المصنف ، المذكور في المتن .

[ قوله ] قدس سره : " وإذا رأينا منه في مواضع غير عديدة ( 1 ) أنه

اكتفى - حين إبداء الحكم - بالأمر المطلق القابل للاستمرار وعدمه ، ثم علمنا أن

مراده كان من الأمر الأول : الاستمرار ، فنحكم في ما لم يظهر مراده - من

الاستمرار وعدمه - بالاستمرار " .

[ أقول ] : لا يخفى أن هذا الاستقراء إنما يثبت ظن البقاء في ما إذا شك

في بقاء أصل الحكم الكلي الذي ألقاه الشارع إلى العباد وارتفاعه .

( 1 ) كذا في الأصل والقوانين .