الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٠٤

تقرير الغلبة بنوع آخر

تقرير الغلبة بنوع آخر

وصنفه ، فإن وجد في أحدهما غلبة معارضة فيؤخذ بها ، لأنها كالنص بالنسبة

إلى الغلبة الجنسية لأنها أخص ، وهي كالظاهر بالنسبة إليها لأنها أعم .

وإن لم يوجد في أحدهما غلبة معارضة ، فان وجدت غلبة معاضدة

فنعم الاتفاق ، وإن لم توجد غلبة أصلا - بأن كان أفراد النوع أو الصنف

مبعضة ، بعضها متصفا بالصفة المذكورة وبعضها غير متصف بها من غير غلبة

أحدهما على الاخر غلبة يعتنى بها - فإن وجدنا البعضين متساويين

أو كالمتساويين تحقيقا أو تخمينا ، فلا يلحق الفرد المشكوك من هذا النوع

أو الصنف بالجنس ، لان تساوي أفراد هذا النوع يكشف عن تغاير حكم

أفراد لافراد سائر أنواع ذلك ، ولو لم يكشف عن ذلك فلا أقل من أنه يمنع

عن ظن الاتحاد كما في المثال السابق .

وإن لم نجد البعضين كذلك ، بل شككنا في التساوي والغلبة ، أو قطعنا

بالغلبة وشككنا في أن الغالب موافقة الجنس أو مخالفته ، ففي هاتين الصورتين

نلحق الفرد بالجنس ، فتأمل .

ثم اعلم أنه يمكن تقرير الغلبة بنوع آخر ، بأن يقال عند الشك في بقاء

شئ : إنا تتبعنا الأمور المشكوكة البقاء فوجدنا - بعد استكشاف الحال في

ما يمكن فيه الاستكشاف من تلك الأمور ، أو انكشافه في ما لا يمكن فيه

منها - أن الغالب البقاء ، مثلا : شككنا في بقاء الشئ الفلاني ، والفلاني ، وكذا

وكذا وكذا وهكذا ، ثم استكشفنا الحال في ما يمكن الاستكشاف فيه من

الأمور المذكورة ، فوجدنا أن الباقي منها أغلب في الغاية من المرتفع ، فكلما

شككنا في شئ فنلحقه بالغالب ، وإن كان المشكوك مما لا يمكن الاستكشاف

فيه مع كون المستقرء فيها مما يمكن فيه الاستكشاف ، للقطع بعدم مدخلية

إمكان الاستكشاف في ذلك .