الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٠٣

الوجه الثالث

وإفادتها الظن - : لا يخفى أن العمل عليها والاخذ بها كما أنه مشروط بعدم

كون الغلبة في النوع أو الصنف على خلافها - كما اعترفت به - فكذلك

مشروط بعدم كون النوع - يعني نوع هذا المشكوك - مختلفة الافراد في

الاتصاف بتلك الصفة وعدمه .

مثلا ، لو فرضنا أن الغالب في جنس الانسان البياض ، لكن وجدنا

نوعا من أنواعه ، بعض أفراده متصف بالبياض وبعضها متصف بغيره ، وليس

أحد البعضين غالبا بالنسبة إلى الاخر ، فإذا شككنا في فرد من هذا النوع أنه

أبيض أو غير أبيض ، فلا يلحق بنوع الانسان في البياض ، لعدم حصول الظن

في هذا الفرض .

فنقول في ما نحن فيه : إذا كان الشئ المشكوك البقاء داخلا في نوع

مختلف الافراد - في البقاء إلى هذا الزمان - مع التساوي ، فلا يظن إلحاق هذا

المشكوك بجنس الموجودات في البقاء . وهذا الفرض وإن كان نادرا ، إلا

أنه كاف في نقض الكلية .

فان قلت : إذا كانت الغلبة الجنسية ليعمل بها عند معارضة الغلبة

النوعية أو الصنفية ، وكذا لا يعمل بها عند وجدان النوع أو الصنف مختلف

الافراد في الاتصاف بتلك الصفة - كما ذكرت من المثال - فأين - يعمل بها ؟

وما الفائدة فيها ؟

قلت : إذا لم يكن في النوع والصنف غلبة معارضة ، ولا وجد أفرادهما

مبعضة في الاتصاف بالصفة مع تساوي البعضين في القدر تحقيقا أو تخمينا .

توضيح ذلك : أنه إذا شككنا في اتصاف فرد بصفة وتتبعنا في جنس

هذا المشكوك ، فرأينا الغالب فيه الاتصاف بتلك الصفة ، فلا يجوز المبادرة إلى

إلحاق المشكوك بجنسه بمجرد ذلك ، بل ينبغي أن يلاحظ نوع هذا المشكوك