الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٠٢

الوجه الثالث

يضاف في ثلاث ليال أو في عشر أو في شهر ؟ - فلا يمكن أن يقال : إن زيدا

مضاف في هذه الليلة : من جهة أن أغلب أهل البلد مضافون ، فافهم واغتنم .

فان قلت : هذا كله يدل على عدم جواز التمسك بهذه الغلبة في صور

الشك في الاستعداد من الصور المنقوض بها ، أما الصورة الأخيرة منها

- وهي صورة الشك من جهة طرو المانع ، مع كون المانع مما لا ينضبط من

حيت كثرة الوقوع وقلته - فلا مانع من التمسك بهذه الغلبة فيها ، بأن يقال

عند الشك في بقاء شئ وارتفاعه من جهة طرو المانع الكذائي : إنا وجدنا

أغلب الموجودات المشاركة مع هذا المشكوك في الوجود السابق لم يطرء

عليها رافع ، فهذا المشكوك كذلك . ولا يرد على هذه الغلبة ما ذكرت من

الايراد المستشهد عليه بالمثال العرفي .

قلت : نعم لا يرد ذلك ، إلا أن بناء العرف ليس على الالحاق في مثل

هذه الصورة ، مثلا إذا فرضنا أن أغلب أهل محلة بناؤهم على القرار في بيوتهم

ليلا ، لكن فرضنا أن زيدا منهم ليس له انضباط وحد في هذا الامر فقد يكون

وقد لا يكون .

وأما ثانيا : فنقول - على فرض صحة الغلبة المذكورة وسلامتها من

الايراد الذي ذكرنا - : لا يخفى أن كون غالب الافراد على صفة إنما يوجب

إلحاق المشكوك بها في الاتصاف بتلك الصفة إذا كان الافراد الغير المتصفة في

نهاية القلة وغاية الندرة ، ليحمل المشكوك على الأعم الأغلب ويجعل النادر

كالمعدوم ، وفي ما نحن فيه ليس كذلك ، نظرا إلى أن غالب الموجودات السابقة

وإن كانت باقية ، إلا أنا نقطع أيضا بارتفاع كغير غير محصور منها ، فليس

غير الغالب بحيث يجعل كالمعدوم ، فلا تفيد مثل هذه الغلبة ظن اللحوق .

وأما ثالثا : فنقول - على فرض تسليم ثبوت الغلبة الجنسية في المقام