الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٠١

الوجه الأول

وإن أريد أن يثبت بها ( 1 ) بقاء ذلك المشكوك إلى هذا الزمان ، مع قطع

النظر عن تشخيص مقدار الاستعداد ، بأن يقال : إن الغالب باق فهذا باق ،

فنقول :

لا يخفى أن اتصاف الغالب بالبقاء ليس لامر واحد مشترك بين الجميع ،

حتى يظن ثبوت هذا الامر في المشكوك فيحكم عليه بالبقاء ، بل لأمور

مختلفة وهي استعداداتها وقابلياتها المختلفة ، وإنما اجتمعت في هذا الزمان

بضرب من الاتفاق ، نظرا إلى تفاوت مبادئ حدوثها في التقدم والتأخر .

مثلا : للفيل استعداد ، وللفرس آخر ، وللإنسان آخر ، وللذباب آخر ،

وللرطوبة آخر ، ولكن اتفق هذا الزمان مجمعا لوجود الجميع ، فاتصف الجميع

بالبقاء ، فإذا شككنا في بقاء شئ مشكوك مقدار استعداده مع القطع بزيادته

عن استعداد بعض هذه البواقي ونقصانه عن استعداد بعضها الاخر ، أو شككنا

في بقاء شئ معلوم مقدار استعداده مشكوك في انقضاء هذا المقدار ، فبأي

شئ يلحق ؟

ولنأت لهذا بمثال ليتضح به الحال ، فنقول : إذا بنى الأمير على أن

يضيف جميع أهل البلد في الليالي ، لكن مع الاختلاف في عدد الليالي - بحسب

اختلافهم في الضعة والشرف - بأن يضيف بعضهم ليلة ، وبعضهم ليلتين ،

وبعضهم ثلاثا ، وبعضهم عشرا ، وهكذا ، فأضاف في عدة ليال جمعا ، وأضاف

زيدا أيضا عدة ليال من تلك الليالي ، ثم فرضنا أنه اتفق في ليلة إضافة

أغلب أهل البلد لتصادف استعداداتهم اتفاقا فيها ، فإذا شك في أن زيدا

أضيف في هذه الليلة أم لا - من جهة الشك في مقدار قابليته ، هل هو ممن

( 1 ) أي بتلك الغلبة .