الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٠٠

الوجه الأول

عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه :

الوجه الأول

أخص منها ، فنقدمه عليها .

ففي جميع الصور المذكورة - التي أوردتها نقضا على غلبة المصنف -

نحكم بالبقاء ، للغلبة الجنسية التي أثبتناها ، إلا أن يمنع عنه غلبة معارضة

أخص .

وحاصل هذه الغلبة هو : أن كل زمان نشك في بقاء شئ فنقول :

إنا تتبعنا الموجودات في الزمان السابق ، فنجد الباقي منها إلى هذا الزمان

أغلب من المرتفع منها فيه بأضعاف غير محصورة ، فنلحق هذا المشكوك بها

إلى أن يوجد المعارض .

قلت : تقرير الغلبة بهذا التقرير لا يجدي في دفع النقض بالصور

المذكورة .

أما أولا : فلانه إن أريد أن يثبت بها استعداد البقاء للمشكوك فيه إلى

هذا الزمان - أي زمان الشك - ، فمع أنه لا يجدي إلا لدفع النقض بالصورة

الأولى من الصور المنقوض بها - أعني صورة الشك في مقدار الاستعداد

بأقسامها - لا الشك في انقضاء مقداره بعد القطع بالمقدار ، أو في طرو المانع مع

عدم انضباط في المانع .

لا يخفى : أن المقدار المشترك من الاستعداد بين الموجودات المستقرء

فيها ليس إلا الأقل بالنسبة إلى الجميع ، مثلا : الاستعداد المشترك بين الفيل

والانسان والذباب والرطوبة الصيفية ليس إلا استعداد الرطوبة ، لأنه مشترك

بين الجميع ، وإثبات هذا القدر للمشكوك غير مجد ، إذ وجوده له معلوم ، بل

قد يعلم أزيد منه .