مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — الصفحة ٥٠٨

الاستدلال على وجوب الحجّ البلدي وردّه

لا مدخل لها في الحجّ ، فمفادها هو قول المشهور .

وأمّا الثاني وهو الروايات الواردة في الوصيّة بالحجّ .

فمنها : مصحّحة معاوية بن عمّار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم ، فأوصى بحجّة الإسلام وإن يقضى عنه دين الزكاة ؛ قال : «

يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج البقية في الزكاة

» . « 1 »

ومنها : ما رواه الكليني بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة : «

تجزى حجّته من دون الوقت

» . « 2 »

والظاهر أنّها متّحدة مع روايته الأخرى عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبى عبد الله : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه . قال : «

فيقدمها حتّى يحجّ دون الوقت

» . « 3 »

ومنها : ما رواه في « الكافي » عن أبي سعيد عمّن سأل أبا عبد الله عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة ، قال : «

يحجّ بها ( عنه ) رجل من موضع بلغه

» . « 4 »

والظاهر هو نفس ما رواه الصدوق عن أبي بصير عمن سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة ، فقال : «

يحجّ له رجل من حيث يبلغه

» . « 5 »

فعلى هذا لفظة « أبي بصير » هي مصحفة أبي سعيد كما جزم به بعض

( 1 ) . وسائل الشيعة 255 : 9 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 168 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 168 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 167 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 168 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 8 ؛ الفقيه 444 : 2 .