مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
- المؤلف: سيد ضياء المرتضوي
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره ) - تهران
فهرس الكتاب
- [ المقدّمة ]
- مقدّمة الناشر
- مقدّمة المؤلف
- الأوّل : عصر التشريع
- الثاني : عصر التدوين والتجميع
- الثالث : عصر توسيع الاجتهاد
- الرابع : عصر التقليد والوقوف
- الخامس : عصر الانفتاح والتقدّم
- السادس : عصر الاتساع والمقارنة والتبويب
- المعارضة الجادّة والمناقشة المباركة
- السابع : عصر الإحكام والازدهار
- الثامن : عصر الإمام الخميني
- 1 - التأكيد على كمال التشريع الإسلامي والاستنتاج منه
- 2 - التأكيد على التفسير الشامل والأحكام الباقية
- 3 - التأكيد على دور الفقه في ساحة العمل وتطبيقه
- 4 - الترابط بين الفقه والحكومة في ساحات الحياة
- 5 - التأكيد على أسلوب الاجتهاد الجواهري
- 6 - التأكيد على مدى حُمولة الاجتهاد وقابليته
- كتاب الحجّ
- مقدّمة
- الحجّ في اللغة
- الحجّ في الاصطلاح
- ثبوت الحقيقة الشرعية
- ركنية الحجّ في الدين
- أهمّية الحجّ في القرآن
- أهميّة الحجّ في السنّة
- وجوب الحجّ وفوريته
- الأمر الأوّل : عدم وجوب الحجّ إلا مرّة واحدة
- الاستدلال بالكتاب
- الاستدلال بالسنّة
- النصوص المخالفة
- وجوه الجمع بين الروايات
- الوجه الصحيح في الجمع
- الأمر الثاني : فورية وجوب الحجّ
- الوجوه القاصرة الدلالة
- الأخبار الدالّة على فورية الحجّ
- الأمر الثالث : المراد من الفورية
- فرع : تأخير الحجّ معصية كبيرة أم لا ؟
- وجوب تحصيل المقدّمات بعد حصول الاستطاعة
- الأمر الأوّل : وجوب تحصيل مقدّمات الحجّ
- حكم تحصيل الطهارة قبل الوقت
- كلام صاحب الجواهر في إراقة الماء
- كلام النراقي في حكم إراقة الماء
- الحقّ في حكم تحصيل الطهارة قبل الوقت
- الأمر الثاني : حكم السفر عند تعدّد الرفقة
- الأمر الثالث : حكم السفر عند وحدة الرفقة
- استقرار الحجّ مع عدم الخروج
- تنبيه وتبصرة
- القول : في شرائط وجوب حجّة الإسلام
- الأمر الأوّل : اشتراط حجّة الإسلام بالبلوغ والعقل
- الأمر الثاني : صحّة حجّ الصبيّ وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام
- الأمر الثالث : اعتبار إذن الولىّ وعدمه في حجّ الصبيّ
- المناقشة في كلام الشارح الفاضل
- الحقّ في المسألة
- الأمر الرابع : حكم حجّ المجنون
- استحباب الحجّ بالصبىّ غير المميّز
- الأمر الأوّل : استحباب الحجّ بالصبيّ غير المميّز للوليّ
- الأمر الثاني : شمول الاستحباب لمطلق الصبيّ غير المميّز
- الكلام في محمّد بن الفضيل
- زيادة وتحقيق في الرمي بالغلوّ
- مفاد الرواية
- شمول الحكم للصبيّة
- الأمر الثالث : كيفية إحجاج الصبيّ غير المميّز
- عدم وجوب الإحرام عند الإحرام بالصبىّ
- المراد من الولىّ في الإحرام بالصبىّ
- حكم النفقة الزائدة في حجّ الصبىّ
- حكم الهدى والكفّارة في حجّ الصبىّ
- الأمر الأوّل : مؤونة الهدى في حجّ الصبىّ
- الأمر الثاني : كفّارة الصيد
- الأمر الثالث : سائر الكفّارات
- الدليل على سقوط الكفّارة
- الكفّارة على الصبىّ أو الولىّ ؟
- الإجزاء في حجّ الصبىّ المميّز
- الأمر الأوّل : مقتضى القاعدة
- الأمر الثاني : مقتضى الأدلّة
- الأمر الثالث : تكملة في فروع الإجزاء في حجّ الصبىّ
- الأوّل : وجوب تجديد النيّة وعدمه
- الثاني : اشتراط الاستطاعة وعدمه
- الثالث : اشتراط الوقوف الاختياري وعدمه
- الرابع : حكم الإجزاء في أقسام الحجّ
- الخامس : شمول الحكم للبلوغ في العمرة
- حصول البلوغ قبل الإحرام
- فرع في حكم البلوغ الآتي
- انكشاف الخلاف في الاعتقاد بعدم البلوغ أو الاستطاعة
- اشتراط الحرّية
- اشتراط الاستطاعة
- اشتراط الاستطاعة الشرعية
- الأمر الأوّل : اشتراط الاستطاعة الشرعية أو العرفية
- الأمر الثاني : المراد من الاستطاعة الشرعية
- كلام صاحب الجواهر
- محصّل الكلام
- الكلام في عدم الإجزاء مع فقد الاستطاعة
- عدم اشتراط عين الزاد والراحلة
- معنى الزاد والراحلة وعدم الكفاية مع فقدهما
- الأمر الأوّل : المراد من الزاد والراحلة
- الأمر الثاني : دليل عدم الإجزاء
- الأمر الثالث : حكم القدرة على الكسب
- عدم اشتراط حصول الاستطاعة من البلد
- حكم النفقة الزائدة على المعتاد
- اعتبار نفقة العود في حصول الاستطاعة
- استثناء ضروريات المعاش في حصول الاستطاعة المالية
- وجوب التبديل عند زيادة القيمة عن الشأن
- تبصرة
- كفاية وجود النقود ونحوها بدل الأعيان وحكم نفقة النكاح
- حكم وجود النقود
- حكم الحاجة إلى النكاح
- عدم وجوب الطلاق للحجّ
- حكم الحجّ عند الدين على الآخرين وعند إمكان الاقتراض
- صور الدين الحالّ
- صور الدين المؤجّل
- حكم الاقتراض للحجّ
- مانعية الدين وعدمها
- الأمر الأوّل : أصل مانعية الدين وعدمها
- أدلّة الأقوال وتقويمها
- نظرة في روايات المسألة
- الأمر الثاني : فروع المسألة
- حكم الفحص عند الشكّ في الاستطاعة
- أدلّة وجوب الفحص
- وجوب الحجّ عند الشكّ في بقاء ما به الكفاية
- حكم التصرّف في مال الحجّ
- الأمر الأوّل : اشتراط الاستطاعة حدوثاً وبقاءً
- الأمر الثاني : الملاك في زمان حصول الشرائط
- حكم المال الغائب
- حكم تلف المال المجهول أو المغفول عنه
- قصد الحجّ المندوب مع حصول الاستطاعة
- عدم كفاية الملك المتزلزل
- تلف مؤونة العود أو ما به الكفاية بعد تمام الأعمال
- التحقيق في المسألة
- حصول الاستطاعة بالإباحة وعدمه بالوصيّة قبل القبول
- حصول الاستطاعة بالإباحة
- حصول الاستطاعة بالإيصاء
- النذر قبل الحجّ والتزاحم لفعل آخر
- الكلام في الاستطاعة البذلية
- صدق الاستطاعة العرفية على الاستطاعة بالبذل
- اشتراط عدم الدين وعدمه في الحجّ البذلي
- اشتراط نفقة العيال في الحجّ البذلي
- عدم اشتراطه الرجوع بالكفاية في الحجّ البذلي
- حكم القبول في غير البذل
- الأمر الأوّل : حكم الحجّ عند هبة ما يكفيه
- الأمر الثاني : حكم الحجّ عند وقف المؤونة والوصاية أو النذر بها
- الأمر الثالث : وجوب الحجّ بالخمس والزكاة
- رجوع الباذل عن بذله
- الأمر الأوّل : جواز الرجوع عن البذل وعدمه
- الأمر الثاني : الرجوع عن البذل بعد الإحرام
- الأمر الثالث : نفقة العود والإتمام
- حكم ثمن الهدى والكفّارات في الحجّ البذلي
- حصول الإجزاء في الحجّ البذلي
- الأمر الأوّل : إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام
- الأمر الثاني : حكم الحجّ عند رجوع الباذل في الأثناء
- انكشاف عدم كفاية المال أو غصبيّته
- حكم بذل المغصوب
- حكم ما لو أمر الباذل بالاقتراض
- تحقّق الاستطاعة بالإجارة وعدمه
- طلب الإيجار
- كلام المحقّق النراقي
- الاستطاعة بمال الإجارة
- الحجّ بالنيابة مع عدم الاستطاعة
- اشتراط نفقة العيال في الاستطاعة
- اشتراط الرجوع إلى الكفاية ومعناها
- الأمر الأوّل : اشتراط الرجوع بالكفاية
- الأمر الثاني : المراد من الكفاية بعد الرجوع
- عدم جواز الأخذ من مال الولد والوالد وعدم وجوب البذل عليهما
- عدم وجوب الحجّ من نفس المال بعد حصول الاستطاعة
- اشتراط الاستطاعة البدنية والزمانية والطريقية
- الأمر الأوّل : اشتراط الاستطاعة البدنية
- الأمر الثاني : اشتراط الاستطاعة الزمانية
- الأمر الثالث : اشتراط الاستطاعة السربية
- فرع : حكم المشاركة في القرعة
- حكم ما لو استلزم الحجّ تلف المال أو ترك واجب أو فعل حرام
- فروع تسعة في كشف الخلاف بعد الحجّ
- انكشاف عدم البلوغ والبلوغ
- انكشاف عدم الاستطاعة
- انكشاف الضرر والحرج
- انكشاف وجود المزاحم
- انكشاف البلوغ بعد ترك الحجّ
- انكشاف الاستطاعة بعد ترك الحجّ
- انكشاف عدم المانع بعد ترك الحجّ
- انكشاف عدم المزاحم بعد ترك الحجّ
- استقرار الحجّ مع الترك وفروع في الإجزاء
- الحجّ مع فقد الاستطاعة
- الحجّ مع عدم الأمن أو الصحّة
- وجوب القتال وعدمه لتخلية السرب
- انحصار الطريق واستلزام المحظور وترك الواجبات
- الأوّل : انحصار الطريق
- الثاني : استلزام المحظور
- الثالث : ترك الواجبات المالية
- وجوب المباشرة في الحجّ
- استقرار الحجّ وعدم التمكّن من المباشرة
- كلام المحقّق النراقي
- الأوّل : الاستنابة وبقاء العذر إلى الموت
- الثاني : إجزاء العمل النيابي مع رجاء زوال العذر وعدمه
- الثالث : عدم قدرة العاجز على الاستنابة
- الرابع : حجّ المتبرّع عن العاجز
- الخامس : قضاء حجّ من استقرّ عليه
- حكم الموت في الحجّ
- الموت حال الإحلال بعد الإحرام
- الموت في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً
- الموت أثناء عمرة التمتّع
- الموت في غير حجّة الإسلام
- الموت مع عدم استقرار الحجّ
- وجوب الحجّ على الكافر والمرتدّ وعدم الصحّة منهما
- حكم حجّ الكافر
- حكم حجّ المرتدّ
- حكم حجّ المخالف بعد الاستبصار
- إذن الزوج في أقسام الحجّ
- اشتراط وجود المحرم وعدمه في حجّ المرأة « 1 »
- الأمر الأوّل : عدم اشتراط المحرم في حجّ المرأة
- الأمر الثاني : وجوب تحصيل الأمن
- الأمر الثالث : اختلاف الزوج والزوجة في الأمن
- الأمر الرابع : منع الزوج للزوجة عند الاختلاف
- الأمر الخامس : حكم الحجّ مع عدم الأمن
- استقرار الحجّ
- استقرار الحجّ مع الإهمال
- ما يتحقّق به الاستقرار
- تقويم الأعمال والحقّ في المسألة
- فرعان في وجوب القضاء والاستقرار
- أحكام إخراج مؤونة الحجّ بعد الموت
- الأمر الأوّل : قضاء حجّة الإسلام من أصل التركة
- الأمر الثاني : مؤونة الحجّ الموصى به
- الأمر الثالث : مؤونة الحجّ النذري
- التحقيق في المسألة
- الأمر الرابع : تزاحم الحجّ وسائر الديون
- التصرّف في التركة قبل الحجّ
- لو كانت المؤونة مستوعبة للتركة
- لو لم تكن المؤنة مستوعبة للتركة
- أحكام إقرار الورثة وإنكارهم وعدم الكفاية والتبرّع
- عدم كفاية التركة للحجّ
- حكم الأجرة لو تبرّع متبرّع بالحجّ
- محلّ الاستئجار عن الميّت
- الاستدلال على وجوب الحجّ الميقاتي
- الاستدلال على وجوب الحجّ البلدي وردّه
- وجوه الجمع بين روايات المسألة وتقويمها
- وجوب الحجّ البلدي مع الوصيّة به
- المناقشة في كلام الشارح الفاضل
- كيفيّة وقوع الوصيّة خارجاً
- وجوب الاستئجار إن لم يمكن من غيره
- فرع في المراد من البلد
- إجزاء الحجّ ولو تخلّف الأجير عن الوصيّة
- التخلّف عن محلّ الاستئجار وحكم عدم سعة المال
- الحجّ من الميقات مع الوصيّة بالبلد
- عدم سعة المال من الميقات
- الوصيّة بغير البلد
- الاستئجار من البلد مع تخيّل عدم الكفاية من الميقات
- عدم كفاية التركة من الميقات الاختياري
- عدم جواز تأخير الاستئجار
- اختلاف الميّت والموظّفين بالحجّ في التقليد
- المدار عند اختلاف الميّت والعامل في الحكم الشرعي
- تعدّد العامل ووقوع الخلاف
- الشكّ في وجوب الحجّ على الميّت
- الشكّ في حصول الاستطاعة غير المالية للميّت
- العلم بفساد ما أتى به الميّت
- الشكّ في فساد ما أتى به الميّت
- الشكّ في إتيان الميّت بالحجّ
- وجوب استئجار الأقلّ اجرة
- حكم الحجّ عن الغير مع وجوبه عليه
- تردّد السيّد العاملي في بطلان الحجّ
- تفصيل الشيخ في البطلان بين النيابي والتطوّعى
- المناقشة في البطلان
- الاستدلال بالروايتين للبطلان والمناقشة فيه
- صحّة حجّ النائب وإجزاءه عن الميّت
- عدم الفرق بين العلم والجهل في الحكم بالصحّة
- وضوح الصحّة مع عدم تمكّن النائب
- حكم الإيجار مع التمكّن من حجّة الإسلام
- فهرس الآيات
- فهرس الروايات