مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — الصفحة ٤٤٦

الأمر الأوّل : عدم اشتراط المحرم في حجّ المرأة

الطائفة جليل القدر ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج البجلي وكان ثقة ، ثقة ثبتاً وجهاً كما عبّر ذلك فيه النجاشي عن أبي عبد الله قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم ، فقال : «

إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك

» . « 1 »

وأمّا المراد من التقييد بالمأمونة يحتمل أن يكون الأمن في نفسها ، فالقيد للولىّ أو الأمن عند الناس لأن لا تتّهم في عرضها فتكون مأمونة في قوة آمنة ، كما ذكرهما المجلسي في ملاذه . ولكن الظاهر كما أفاده النراقي المراد منه كونها غير خائفة على عرضها وآمنة عليه ، لا أن تكون هي بنفسها محلّ الاطمئنان غير متّهمة وذلك لأنّ التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها ولا يعلّق تكليف مطلق بتكليف مطلق آخر . وأضاف احتمال كون الحكم لأوليائها ، أي إذا كانت مأمونة يجوز لهم تركها بغير محرم . « 2 »

هذا ، وقد احتجّ المانعون في العامّة بما رووه عن النبىّ قال : «

لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيّام فصاعداً إلا معها أبوها ، أو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذو محرم منها

» . « 3 »

وبما رووه عن أبي سعيد الخدري ، قال : «

إنّ النبىّ نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم

» . « 4 »

وبذلك يظهر وجه كثرة سؤال الأصحاب عن الأئمّة الأطهار عن حكم حجّ المرأة بغير محرم وتأكيدهم على عدم شرطيته فيه .

( 1 ) . وسائل الشيعة 154 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 58 ، الحديث 6 . ( 2 ) . مستند الشيعة 89 : 11 . ( 3 ) . صحيح مسلم بشرح النووي 106 : 9 . ( 4 ) . صحيح مسلم بشرح النووي 106 : 9 .