مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — الصفحة ٤٣٣

حكم حجّ المخالف بعد الاستبصار

وعلى صحّة خصوص حجّه وعليه المشهور ولم يخالفه إلا ما حكى عن ابن جنيد وابن البرّاج وما يدلّ على قولهما في ظاهره روايتا أبي بصير وعلي بن مهزيار ، فروى في الأولى عن أبي عبد الله في حديث قال : «

وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وان كان قد حجّ

» . « 1 »

وقال في الثاني : كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبى جعفر : إنّى حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ قال : فكتب إليه : «

أعد حجّك

» . « 2 »

فإنّ ظاهرهما كما ترى يدلّ على وجوب الإعادة وهو لا معنى له إلا عدم كفاية الأوّل عن حجّة الإسلام . ولكن الجمع بينهما وبين بقية النصوص يقتضى الحمل على الاستحباب ويشهد لهذا الجمع صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : «

قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إلىّ

» . قال : وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضى حجّة الإسلام ؟ فقال : يقضى أحبّ إلىّ . قال : «

كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرفه الولاية ، فإنّه يوجر عليه إلا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه يضعها « 3 » في غير موضعها ، لأنّها

( 1 ) . وسائل الشيعة 62 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 23 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 62 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 23 ، الحديث 6 . ( 3 ) . كذا والظاهر أنّه مصحف « وضها » كما يناسب السياق ويوافق ما بعض النصوص الأخرى .