مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — الصفحة ٢٢٥

نظرة في روايات المسألة

وكرواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، قال : قال أبو عبد الله : «

الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين

» « 1 » .

ومنها : ما يدلّ على جواز الاستقراض للحجّ وإن كان عليه دين آخر من قبل ، كصحيحة معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبداللّه : إنّي رجل ذو دين أفأتديّن وأحجّ ؟ فقال : «

نعم هو أقضى للدين

» « 2 » .

وكرواية عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ ، قال : «

إن كان له وجه في مال فلا بأس

» « 3 » .

وكرواية موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يستقرض ويحجّ فقال : «

إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدّى عنه فلا بأس

» « 4 » .

ومنها : ما هو صريح أو ظاهر في الحجّ المندوب وهو ما يدلّ على جواز الاستقراض كرواية يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبداللّه عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإسلام ، قال : «

نعم ، إنّ الله سيقضى عنه إن شاء الله

» « 5 » .

وكروايتي عبد الملك بن عتبة وموسى بن بكر المذكورتين آنفاً . كما أنّ الظاهر من رواية أبي همام نفس المعنى ، قال : قلت للرضا : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضى دينه أو يحجّ ؟ قال : «

يقضى ببعض ويحجّ ببعض

» . قلت :

( 1 ) . وسائل الشيعة 141 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 141 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 141 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 142 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 142 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 8 .