كتاب النكاح — الصفحة ٩٩

لو أقام البينة على زوجية امرأة وأنكرت هي ذلك وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة

لكن الانصاف ، صحة الابتناء المذكور ، لأنه إذا قلنا بسماع دعوى

الرجل بعد العقد ، فلا مانع لما من التزويج إلا تفويت المدعى على المدعي

على فرض ثبوت دعواه ، ولا مانع منه إذا لم يثبت بعد استحقاقه له ( 1 ) حتى

يمنع من تفويته عليه ، ومجرد احتمال ثبوت استحقاقه لا يوجب منع المالك

عن التصرف فيما يملكه ، ولهذا ( 2 ) يجوز بيع الدار المتنازع فيها قبل انتهاء

النزاع .

نعم ، الممنوع منه تفويت أصل الدعوى على المدعي لما استفيد من

الأدلة الشرعية أن الدعاوي إنما تنقطع ببينة عادلة أو يمين قاطعة ( 3 ) ،

ولهذا إذا قلنا بعدم سماع الدعوى بعد العقد لا يجوز التزويج .

وبالجملة ، حيث جاز للمدعى عليه تفويت المدعى على المدعي

ولم يجز له تفويت أصل الدعوى عليه ، توجه الحكم بجواز التزويج مع سماع

الدعوى بعده ، والحكم بعدمه مع عدمه ، فتدبر .

لو أقام البينة على زوجية امرأة وأنكرت هي ذلك وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة

( ولو أقام ) رجل ( بينة بزوجية امرأة ) منكرة لها ( وأقامت

أختها ) ، المدعية على الرجل بأنها زوجته ( بينة بأنها الزوجة ، قدمت بينة

الزوج ما لم يدخل بالأخرى ) المدعية ( أو يتقدم تأريخ عقدها ) بشهادة البينة

على المشهور .

( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : له . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) ولذا . ( 3 ) الوسائل 18 : 168 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 6 .