كتاب النكاح
- المؤلف: الشيخ الأنصاري
- الوفاة: 1281
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
فهرس الكتاب
- كلمة الأمين العام للمؤتمر
- المقدمة
- نماذج مصورة من النسخة المخطوطة
- المقصد الأول — في أقسام النكاح
- القسم الأول : الدائم — وفيه مطالب
- المطلب الأول : في بيان حكمه وآدابه — حكم النكاح
- متى يجب النكاح ؟
- آداب النكاح المستحبة
- حكم ما ينثر في الأعراس
- هل يملك ما ينثر بالأخذ ؟
- الرجوع على من أخذ ما نثر في الأعراس
- ما يجوز النظر إليه من المرأة قبل الزواج
- تكرار النظر قبل الزواج
- النظر من غير إذن
- نظر المرأة إلى من يريد التزوج بها
- النظر إلى أمة يريد شراءها
- النظر إلى نساء أهل الذمة بغير ريبة
- نظر الرجل إلى مثله
- النظر إلى الزوجة والأمة غير المزوجة
- النظر إلى المحارم
- نظر الزوجة إلى الزوج ومحارمها
- الأقوال في النظر إلى الأجنبية
- أدلة منع النظر إلى الأجنبية مطلقا
- مناقشة أدلة منع النظر مطلقا
- التهافت بين فتاوى بعض المعاصرين في جواز النظر وعدمه
- إذا لم يقصد التلذذ بالنظر ولكن علم بحصول التلذذ
- تفسير الريبة
- أدلة حرمة النظر مع الريبة
- تفسير الحاجة المستثناة من حرمة النظر
- موارد ضرورة النظر إلى الأجنبية
- النظر إلى غير البالغة
- ما يشترط لجواز النظر إلى الصبية
- نظر غير البالغ غير المميز إلى الأجنبية
- نظر غير البالغ المميز إلى الأجنبية
- نظر المرأة إلى الأجنبي
- نظر المرأة إلى الخصي وبالعكس
- سماع الأعمى صوت الأجنبية
- حكم اللمس
- النظر إلى العضو المنفصل
- النظر إلى الخنثى
- نظر الخنثى إلى الذكر والأنثى
- حكم العزل عن الحرة بغير إذنها
- ما يترتب على العزل
- حرمة وطء الزوجة قبل بلوغها
- ما يترتب على الافضاء وعدمه
- حرمة ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
- جواز إسقاط حق الزوجة من الوطء
- المطلب الثاني : في أركانه — الأول : الصيغة
- لزوم الصيغة في النكاح
- ما يشترط في الصيغة
- اشتراط العربية في الصيغة مع القدرة
- اللفظ الصريح في الايجاب
- لو قدم القبول على الايجاب
- إنشاء الرجل الزوجية وقبول المرأة
- اشتراط عدم الفصل بين الايجاب والقبول
- عدم اشتراط العربية مع العجز
- كفاية الإشارة عند العجز عن النطق
- ما لا ينعقد به النكاح من الألفاظ
- الثاني : المتعاقدان
- ما يشترط في المتعاقدين
- لو زالت الأهلية قبل تحقق القبول
- عدم اشتراط إذن الولي في الرشيدة
- عدم اشتراط الاشهاد في الزواج
- اشتراط تعيين الزوجة
- لو اختلف الأب والزوج في المعقود عليها
- ما يترتب على الاقرار بالزوجية
- لو ادعى أحد زوجية المعقود عليها
- لو أقام البينة على زوجية امرأة وأنكرت هي ذلك وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة
- لو أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى
- لو أذن له في ابتياع العبد زوجته لنفسه
- لو تحرر بعض العبد فاشترى زوجته
- المطلب الثالث : في الأولياء — وفيه فصلان : — الفصل الأول : في أسباب الولاية — وهي أربعة : — الأول : الأبوة
- ولاية الأب والجد إجبارية
- عدم الخيار للصغير والمجنون بعد البلوغ
- ما يدل على الخيار بعد البلوغ والرشد
- لا ولاية على البالغة الرشيدة
- هل يشترط إذن الأب للباكر ؟
- ما يدل على استقلال البكر
- معنى كون المرأة مالكة لنفسها
- الجمع بين أخبار استقلال البكر وولاية الأب
- ضعف القول باستقلال الأب مطلقا
- هل تستقل الباكر في المتعة ؟
- الأحوط استئذان الأب والبنت معا
- سقوط إذن الولي إذا عضلها
- لا تسقط ولاية الجد بموت الأب
- لا ولاية للأب المرتد على المسلمة
- الثاني : الملك
- كيفية الولاية بالملك
- لو عقد العبد بدون إذن مولاه
- ما يترتب على إذن المولى لعقد عبده
- مهر الأمة لمولاها
- المهر الزائد عن إذن المولى على العبد
- سقوط ولاية المرتد عن فطرة على مملوكه
- هل تزول ولاية المرتد عن غير فطرة ؟
- لا ينفسخ عقد العبد بعد عتقه
- للأمة فسخ عقدها فورا لو أعتقت
- خيار الفسخ للأمة يختص بعتق جميعها
- لو فسخت المعتقة بعد الدخول
- ما يستثنى من جواز فسخ المعتقة قبل الدخول
- لو كانت المعتقة صغيرة أو مجنونة
- مبدأ خيار فسخ المعتقة
- لو أعتق الزوجان معا
- الثالث : الوصاية
- لا ولاية للوصي على الصغيرين في الانكاح
- محتملات ( من بيده عقدة النكاح )
- ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل
- الرابع : ولاية الحكم
- حدود ولاية الحاكم
- لو أفاق المجنون ، فهل له الفسخ ؟
- لا ولاية للام والعصبات
- لو عقد المحجور عليه بلا إذن الولي
- الولاية على من تجدد سفهه
- الفصل الثاني : في الاحكام
- متى يصح زواج الصغيرين ؟
- متى يبطل زواج الصغيرين ؟
- ما يترتب على إجازة العقد
- ما يترتب على صحة العقد
- المراد من كون الفسخ رافعا للعقد من حينه
- صور إجازة العقد وآثارها
- زواج غير الصغيرين فضوليا
- يستحب للبالغة استئذان أبيها
- استحباب توكيل الأخ عند عدم الأب
- لو وكلت أخويها في العقد
- ما يترتب على الدخول بمن حكم ببطلان عقده
- اعتراف الزوج بالعقد وإنكاره للزوجية
- دعوى الزوج إذنها ، وإنكارها له
- ليس لوكيل الرشيدة تزويجها من نفسه
- للجد تزويجها من ابن ابنه الاخر
- مقتضى الأصل في تزويج الصغيرة
- تزويج الصغيرة بغير الكفؤ ، وجواز فسخها
- تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل مع المصلحة
- تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل بلا مصلحة
- إذا زوجها بالمجنون الكفؤ بمهر المثل
- تزويج الطفل بذات العيب
- تزويج الصغيرة من مملوك
- تزويج الصبي بمملوكة
- كفاية سكوت البكر
- عدم كفاية سكوت الثيب
- للبالغة تزويج نفسها من غير ولي
- لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه
- عودة الولاية عند زوال المانع
- لا ولاية للمولى على من تحرر بعضه
- صور تعارض اختيار الأب مع اختيار الجد
- لا تنكح الأمة إلا بإذن مالكها
- حكم ولد الرقيقين
- الولد يتبع الحر من الأبوين
- هل يكون الولد رقا لو اشترط المولى رقيته ؟
- تزوج الحر أمة بلا إذن مالكها
- إذا أجاز المولى العقد بعد الوطء
- إذا جهل الزوج تحريم الوطء
- لو ادعت الحرية فعقد عليها
- يلزم الأب دفع قيمة الأولاد
- إذا امتنع الأب من دفع قيمة الأولاد
- لو تزوجت الحرة عبدا بلا إذن مولاه
- صور تزوج العبد بأمة غير مولاه
- حكم الولد فيما لو زنى العبد بأمة
- لو زوج عبده بأمته
- لو اشترى حصته من زوجته المملوكة
- لو أباح الشريك الأمة لشريكه
- لو كان غير نصيب الزوج حرا
- حكم طلاق العبد
- الطلاق والفسخ بيد المولى لو زوجه بأمته
- لو باع المالك أمته بعد طلاق الزوج
- كراهة وطء الفاجرة
- القسم الثاني : نكاح المتعة — وفيه مطلبان :
- المطلب الأول : في أركانها — وهي أربعة : — الأول : العقد
- عقد النكاح : إيجاب المرأة وقبول الرجل — ألفاظ الايجاب في عقد النكاح
- ألفاظ لا ينعقد بها النكاح
- ألفاظ القبول
- ما يشترط في الصيغة
- للولي الانكاح متعة
- الثاني : المحل
- اسلام الزوج وعدم كفر الزوجة
- من لا يجوز الاستمتاع بها
- من يستحب أو يكره الاستمتاع بها
- لو أسلم أحد الزوجين
- الثالث : الاجل
- ركنية ذكر الاجل في المتعة
- الاخلال بذكر الاجل في المتعة
- اشتراط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان
- جواز اتصال الاجل وتأخيره عن زمن الصيغة
- انصراف إطلاق الاجل إلى اتصاله بزمن الصيغة
- عدم توقف المهر على الدخول
- لا بديل عن ذكر الاجل
- اشتراط العدد المعين مع الاجل
- عدم الفرق في الاجل المضبوط بين مائة سنة ولحظة
- الرابع : المهر
- ركنية المهر في عقد النكاح
- اشتراط المملوكية والمعلومية في المهر
- لا تقدير في المهر إلا ما تراضيا عليه
- هبة الاجل قبل الدخول تستلزم نصف المهر
- هبة المدة بعد الدخول تستلزم تمام المهر
- تقسيط المهر بنسبة التخلف عن التمكين
- سقوط المهر بفساد العقد قبل الدخول
- استحقاق المرأة المهر بعد الدخول مع جهلها بفساد العقد
- المطلب الثاني : في الاحكام — لزوم كل شرط سائغ ضمن العقد
- جواز اشتراط الاتيان في وقت معين
- جواز العزل بدون إذنها
- لحوق الولد بالزوج وإن عزل
- هل تلاعن المتمتع بها ؟
- طلاق وظهار المتمتع بها
- ميراث المتمتع بها
- عدة المتمتع بها
- عدة من لا تحيض
- تعتد المتمتع بها بوفاة الزوج عدة الوفاة
- عدة الحامل بأبعد الأجلين
- القسم الثالث : نكاح الإماء — ما يستباح به نكاح الإماء :
- الأول : الملك
- مسوغات نكاح الإماء
- الملك المستغرق يباح به الوطء
- جواز الوطء في الملك المشترك بتحليل الشريك
- حكم الوطء قبل التحليل
- الجمع بين الام والبنت في الملك دون الوطء
- للأب والابن تملك من وطأها الاخر
- المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك
- مملوكة الاخر توطأ بالعقد أو الإباحة
- لو وطأ الابن بالشبهة مملوكة الأب
- المملوكة المزوجة لا يطأها المالك
- هل يحرم على المالك النظر إلى الأمة المزوجة
- ليس للمولى فسخ عقد الأمة المزوجة
- مشتري الأمة المزوجة يتخير في إمضاء العقد
- بطلان عقد الأمة المزوجة لو فسخ المشتري فورا
- لا يحل للمالك نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء
- كيفية استبراء الأمة
- لو أعتقت الأمة الموطوءة
- الثاني : العقد
- يباح وطء الأمة بالعقد بإذن المالك
- إذا جعل عتق الأمة صداقها جاز لها تزوجها
- هل يعتبر تقديم التزويج على الاعتاق
- هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق
- هل يعتبر قبول الأمة في صحة التزويج
- لو استولدها المشتري ثم أفلس ومات
- طلاق المولى للأمة التي جعل عتقها صداقها
- خيار المشتري لفسخ عقد الأمة المزوجة فوري
- للمشتري فسخ عقد العبد المزوج بأمة
- مهر الأمة المزوجة للبائع مع الدخول
- قبل الدخول لا مهر مع فسخ المشتري
- لو باع العبد المزوج قبل الدخول أو بعده
- لو باع جاريته الموطوءة ثم ادعى أن حملها منه
- الثالث : الإباحة
- المحللة بالإباحة زوجة أو ملك يمين ؟
- ألفاظ التحليل بالإباحة
- العقود المبيحة وغير المبيحة
- للمولى أن يبيح أمته المملوكة
- على المحلل له الاقتصار على ما أحل له
- حرية ولد التحليل إلا مع الاشتراط
- المقصد الثاني — في الصداق — وفيه مطالب :
- المطلب الأول : في ماهية الصداق وشرائطه — ما يصح جعله مهرا
- لو أسلم الذميان بعد العقد على خمر
- لو عقد المسلم على ما لا يتمول
- اشتراط تعيين الصداق بما يرفع الجهالة
- ينبغي أن لا يتضمن إثبات المهر نفيه
- لو تزوجها على خادم أو دار
- لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه
- لو تزوج امرأتين بمهر واحد
- لو جمع بين تزويج وبيع في عوض
- لو أصدقها تعليم سورة
- كيف يسترجع المهر لو طلقها قبل الدخول
- لو تعذر تعليمها ترجع بالأجرة
- الصداق إذا كان خلا فبان خمرا
- لو وجدت في الصداق المعين عيبا
- لو حدث العيب بعد العقد
- لو تلف المهر قبل القبض
- لو عقد بمهرين
- ما يستحب في المهر
- للزوجة أن تمتنع قبل قبض المهر
- هل لها أن تمتنع لو لم تقبض حين الدخول ؟
- لو كان الزوج معسرا
- ليس للزوجة الامتناع إذا كان المهر مؤجلا
- يجب بذل المهر للمهيأة للاستمتاع
- المطلب الثاني : في التفويض — هل يصح تفويض البضع ؟
- لو زوجها الولي بدون مهر المثل
- لو لم يذكر المهر أو شرط سقوطه
- متى تجب المتعة
- متى يسقط المهر والمتعة
- هل يجوز تعيين الفرض بعد العقد ؟
- بيع الأمة بعد تزويجها بالتفويض
- عتق الأمة بعد زواجها
- حكم تفويض المهر
- طلاق الأمة المفوضة
- المطلب الثالث : — في الاحكام متى تملك المرأة مهرها ؟
- عدم اعتبار القبض في التملك
- ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول
- صور العفو عما تستحق من المهر
- متى يكون العفو إبراء
- مسائل النزاع
- المقصد الثالث — في المحرمات — وفيه مطلبان :
- المطلب الأول : في المحرمات بالنسب والرضاع — الرضاع محرم للنكاح في الجملة
- الأصل في الحكم : النبوي
- معنى الحديث : قيام الرضاع مقام النسب في التحريم
- توهم عدم تحريم أم الزوجة من جهة الرضاع
- دفع هذا التوهم
- توقف المصاهرة على أمرين
- شروط نشر الحرمة بالرضاع
- الأول : كون اللبن عن وطء صحيح
- الرضاع محرم للنكاح في الجملة
- الأصل في الحكم النبوي
- شروط نشر الحرمة بالرضاع : — الأول : كون اللبن عن وطء صحيح
- لا حكم للبن الرجل أو الخنثى المشكل
- لا حكم للبن الموطوءة إذا لم يكن حاصلا من الوطء
- هل يعتبر انفصال الولد أو يكفي الحمل ؟
- حكم لبن الموطوءة بالشبهة
- الثاني : الامتصاص من الثدي
- ما حكى عن ابن الجنيد من كفاية الوجور
- الثالث : حياة المرتضع منها
- أدلة هذا الشرط ومناقشتها
- الدليل المعتمد عند المصنف
- الرابع : وقوع الرضاع في الحولين
- المراد بالفطام زمانه لا نفسه
- هل يعتبر كون ولد المرضعة في الحولين ؟
- المعتبر في الحولين : الأهلة
- الخامس : كون اللبن غير ممتزج بشئ
- السادس : بلوغ الرضاع حدا خاصا
- تقديرات الحد الخاص : — الأول : ما أنبت اللحم وشد العظم
- اعتبار تحقق أحد الامرين
- الثاني : الارتضاع يوما وليلة
- كفاية التلفيق في اليوم والليلة
- اعتبار حال الرضيع في الرضاع
- هل يعتبر احتمال تأثير اللبن ؟
- الثالث : العدد
- القول بكفاية الرضعة الواحدة
- مناقشة هذا القول
- الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر
- القول بالتحديد بالعشر
- المختار : التحديد بالخمس عشرة
- أدلة التحديد بالعشر والمناقشة فيها
- تقييد الاطلاقات بصحيحة ابن رئاب
- الاستدلال برواية عبيد بن زرارة على نشر الحرمة بالعشر
- عدم دلالة المصححة على نشر الحرمة بالعشر
- الدليل على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة
- ما يدل على التحديد بسنة أو سنتين ، والجواب عنه
- شروط الرضعات المحرمة : — الأول : كمال الرضعة عرفا
- الثاني : توالي الرضعات
- عدم قطع تخلل غير الرضاع للتوالي
- الثالث : اتحاد المرضعة
- بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها
- الرابع : كون الرضعات من لبن فحل واحد
- اشتراط الأكثر : نشر الحرمة بين المرتضعين باتحاد الفحل
- مخالفة الطبرسي في اعتبار اتحاد الفحل
- الأظهر اعتبار اتحاد الفحل
- الايراد على استدلال الطبرسي ومناقشته
- هل يعتبر اتحاد الفحل في الاخوة بين المرتضعين فقط ؟
- القول المحكي عن العلامة
- تضعيف المؤلف قدس سره لهذا القول
- بيان الضابطة الكلية للتحريم في الرضاع
- القول بعموم التنزيل في الرضاع لما يستلزم أحد العناوين المحرمة
- مناقشة هذا القول
- إشكال وجواب
- الجواب عن أصل الايراد
- ليس المراد خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه
- تفاصيل المسائل المتقدمة : — المسألة [ 1 ] حرمة المرتضع على المرضعة
- المسألة [ 2 ] عدم حرمة أصول المرتضع على المرضعة
- المسألة [ 3 ] حرمة فروع المرتضع على المرضعة
- المسألة [ 4 ] عدم حرمة حواشي المرتضع على المرضعة
- حكم فروع حواشي المرتضع
- المسألة [ 5 ] حرمة المرتضع على أصول المرضعة
- حكم عمومة وخؤولة المرضعة
- المسألة [ 6 ] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول المرضعة
- المسألة [ 7 ] حرمة فروع المرتضع على أصول المرضعة
- المسألة [ 8 ] عدم حرمة حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة
- المسألة [ 9 ] حرمة المرتضع على فروع المرضعة نسبا
- عدم اشتراط اتحاد الفحل
- حكم فروع المرضعة الرضاعية
- المسألة [ 10 ] حرمة أصول المرتضع على فروع المرضعة نسبا
- ما يدل على ذلك من الاخبار
- ما يتفرع على هذا القول
- حكم فروع المرضعة بالرضاع
- المسألة [ 11 ] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع المرضعة في المرتبة الأولى
- المسألة [ 12 ] عدم حرمة حاشية المرتضع على فروع المرضعة الرضاعية
- القول بحرمة حواشي المرتضع نسبا على فروع المرضعة نسبا ، ومناقشته
- تقوية القول بالتحريم
- المسألة [ 13 ] حرمة المرتضع على حاشية المرضعة
- حرمة المرتضع على فروع حاشية المرضعة
- المسألة [ 14 ] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية المرضعة نسبا
- المسألة [ 15 ] حرمة فروع المرتضع على حواشي المرضعة
- المسألة [ 16 ] عدم حرمة حاشية نسب المرتضع على حاشية نسب المرضعة
- المسألة [ 17 ] حرمة المرتضعة على الفحل
- المسألة [ 18 ] عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل
- عدم حرمة عمومة وخؤولة المرتضع على الفحل
- المسألة [ 19 ] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل
- المسألة [ 20 ] عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل
- القول بتحريم أخت المرتضع على الفحل
- المسألة [ 21 ] حرمة المرتضع على أصول الفحل
- المسألة [ 22 ] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول الفحل
- المسألة [ 23 ] حرمة فروع المرتضع على أصول الفحل
- المسألة [ 24 ] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على أصول الفحل
- المسألة [ 25 ] حرمة المرتضع على فروع الفحل
- لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها
- المسألة [ 26 ] حرمة أصول المرتضع على فروع الفحل
- لحوق فروع الفحل رضاعا بفروعه نسبا
- المسألة [ 27 ] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى
- المسألة [ 28 ] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل
- القول بالحرمة
- المسألة [ 29 ] حرمة المرتضع على حاشية الفحل
- المسألة [ 30 ] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا
- المسألة [ 31 ] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على حاشية الفحل نسبا
- القول بتحريم أخت المرتضع على إخوة الفحل
- التنبيه على أمور — الأول : الرابطة النسبية المحرمة على نحوين
- 1 - الرابطة بين المحرم والمحرم عليه
- 2 - الرابطة بين المحرم وأقربائه