كتاب النكاح — الصفحة ٩٨

لو ادعى أحد زوجية المعقود عليها

إن عدم حكمه بلزوم اليمين على الزوجة دليل على عدم وجوبها عليها .

ثم قد عرفت - في المسألة الثانية - أن الزوجة المنكرة الخالية عن ( 1 )

الزوج تلزم باليمين ، لعموم : ( اليمين على من أنكر ) .

وهل لها التزويج قبل انتهاء الدعوى بيمينها أو بردها على الرجل ،

أوليس لها التزويج ؟ وجهان ، قيل : هما مبنيان على المسألة الثالثة ( 2 ) ، وأنه

هل يلزم المنكرة ( 3 ) باليمين مع الانكار ، أو يسقط دعوى المدعي بمجرد العجز

عن البينة ؟

فإن قلنا بالأول ، فيجوز تزويجها ، لأن وظيفتها لا تتفاوت بالتزويج ،

ودعوى الرجل أيضا لا يسقط بعد تزوجها .

وإن قلنا بالثاني ، فلا يجوز تزوجها ، لأن تزوجها حينئذ مسقط

لدعوى المدعي باختيار منها ، فلا يجوز ، لأن الدعوى المتوجهة لا ترتفع

إلا بإسقاط المدعي ، أو قيام الحجة عليه بيمين المنكر .

ويمكن النظر في هذا الابتناء :

وأما في جواز التزويج بناء على الأول ، فلأن دعوى المدعي متعلقة

ببضع المرأة ، ولا ريب في حرمانه عنه بعد العقد ، إذ غاية ما يحصل من

نكول المرأة وحلفه اليمين المردودة هو وصول مهر المثل إليه ، لا نفس البضع .

وأما في عدم جوازه على الثاني ، فلأن دعوى المدعي الغير الثابتة

لا يمنع من تصرف المدعى عليه فيما يملكها بمقتضى الأصل والظاهر .

( 1 ) في ( ص ) و ( ع ) : من . ( 2 ) قاله الشهيد الثاني في المسالك 1 : 357 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) 1 : المنكر .