كتاب النكاح — الصفحة ٩٧

لو ادعى أحد زوجية المعقود عليها

وأما حديث : ( اليمين على المنكر ) فهو إنما يمكن الاستدلال به بعد

القول بضمان البضع بالتفويت ، وإلا فلا يترتب على نكول المنكر عن اليمين

فائدة ، ولا فرق حينئذ بين إقراره وإنكاره حتى يقال : إن وظيفته اليمين

فيلزم بها .

واعلم أنه قد يستدل للقول بعدم توجه اليمين على المرأة بما رواه

الشيخ في التهذيب عن يونس [ قال : ( سألته عن رجل ] ( 1 ) تزوج امرأة في

بلد من البلدان ، فسألها ألك زوج ؟ فقالت : لا ، فتزوجها ، ثم إن رجلا أتاه

فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال عليه السلام :

هي امرأته إلا أن يقيم البينة ) ( 2 ) .

ونحوها رواية أخرى ، اعترف المستدل بأنها دون المذكورة في

الظهور ( 3 ) .

ولا يخفى أن الخبر المذكور - مع قطع النظر عن سنده وإضماره -

لا دلالة له على المطلوب ، لأن السؤال فيه عن تكليف الزوج ،

وأنه ما يلزمه ، كما هو صريح قوله : ( ما يلزم الزوج ) ولا ريب أن الجواب

حينئذ هو أن المرأة زوجته إلا أن يقيم البينة . وليس في السؤال تعرض لذكر

ما يلزم على الزوجة ، أو لاستفسار كيفية قطع النزاع بينهما ، حتى يقال :

( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ومحلها منخرم في ( ق ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 468 الحديث 1874 ، وعنه في الوسائل 14 : 226 ، الباب 23 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب 7 : 461 ، الحديث 1845 ، الوسائل 14 : 226 ، الباب 23 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 ، ولم نقف على المعترف .