كتاب النكاح — الصفحة ٩٤

ما يترتب على الاقرار بالزوجية

فعلى الأول ، فالقول قول الأب إن كان وكله الزوج في تزويج

إحداهن من غير تعيينه لها ( 1 ) ، وإن عين واختلف في المعينة ، فالقول قول

الزوج ، لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه .

وعلى الثاني ، فقول الوكيل حجة على الزوج دون الأب .

وعلى الثالث ، فإن اختلف في المسمى ( 2 ) في العقد من البنات رجع

إلى التحالف . لأن كلا منهما مدع ومنكر .

وإن اتفقا على عدم التسمية ، ووقع القبول من الزوج على ما قصده

الأب ، فوقع الاختلاف في قصده ، فالقول قوله ، لأنه أعرف بفعله .

وإن اختلفا في قصدهما حين العقد [ عليها ] ، بأن ادعى [ الأب

الكبرى ] والزوج [ الصغرى ] . . . ئين ( 3 ) .

ولو زوجه الأب واحدة قصدها بضميره ، فقبل الزوج ما قصده الأب

بضميره ، وقلنا بصحة هذا الايجاب والقبول - كما عن التذكرة ( 4 ) - ثم ادعى

الأب ، لأنه قصد الكبرى ، وادعى الزوج أنك قصدت الصغرى ، فالقول قول

الأب ، لأنه يخبر عن قصده . نعم ، لو قال الزوج - حينئذ - إني قصدت

الصغرى ، فالظاهر بطلان العقد ، والفروع هنا كثيرة جدا .

ما يترتب على الاقرار بالزوجية

( ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية ، وصدقه الآخر ) نفذ دعوى الأول

( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : لها . ( 2 ) في ( ع ) : المسماة . ( 3 ) ما بين المعقوفات من ( ع ) و ( ص ) ، ومحل العبارة والنقاط منخرم في ( ق ) ، ولا يخفى عدم تمامية العبارة . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 584 .