كتاب النكاح — الصفحة ٩٢

لو اختلف الأب والزوج في المعقود عليها

عدم اشتراط إذن الولي في الرشيدة

إلا أنه قد أجمع علماؤنا [ على أنه ] ( 1 ) ( لا يشترط الولي في ) عقد

( الرشيدة ) ، على الاطلاق وإن اختلف في اعتباره في بعض أفرادها

كما سيجئ ( 2 ) .

عدم اشتراط الاشهاد في الزواج

( و ) ، كذا المشهور أنه ( لا ) يشترط ( الشاهدان ) ، خلافا

للمحكي عن العماني ( 3 ) ، وقد مر ذلك في الآداب ( 4 ) وسيأتي تفصيل القول

في الولي إن شاء الله ( 5 ) ، فالرواية محمولة على الاستحباب .

( ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح ) ، لوجود المقتضي ، وعدم ما يصلح

للمنع .

اشتراط تعيين الزوجة

( ويشترط تعيين الزوجة ، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح ) بلا خلاف

ظاهرا ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا ( 6 ) وعن الكشف : أنه اتفاقي ( 7 ) .

لو اختلف الأب والزوج في المعقود عليها

( ولو زوجه الأب ) أبو البنات ( بإحداهن ، ولم يسمها في العقد ،

بل قصد معينة ) ثم تنازع هو والزوج ( واختلفا في المعقود عليها ) بعد

اتفاقهما على صحة العقد المستلزمة لورود الايجاب والقبول على واحدة معينة

( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) راجع الصفحة : 112 و 177 وما بعدهما . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 535 . ( 4 ) في الصفحة : 32 . ( 5 ) في المطلب الثالث ، انظر الصفحة : 107 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 155 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 13 .