كتاب النكاح — الصفحة ٨٩

ما يشترط في المتعاقدين

أنه بالغ عاقل قاصد .

أقول : لا مانع من كونها في ( 1 ) حال السكر كالسفيهة في كونها

غير نافذة العقد ، لعدم معرفتها حينئذ بما يصلحها ويفسدها ، إلا أنها

غير مولى عليها حينئذ بالاجماع ، لأنها حالة اتفاقية دون السفاهة التي تبقى

طويلا ، ويحتاج لذلك إلى ولي .

وبالجملة ، فلا يبعد العمل بالرواية مع صحتها فيما إذا تحقق القصد من

السكران ، بل هو أولى من المكره الذي حكموا بصحة بيعه إذا رضي بعد

زوال الاكراه ، لكن المسألة مشكلة جدا .

وأما اشتراط الحرية أو إذن المولى ، فهو في المعاقد إذا كان زوجا

أو زوجة واضح . وأما في الوكيل ، فهو محل نظر ، لأن تصرف العبد في نفسه

بمقدار التلفظ بالصيغة ليس مما دل ( 2 ) الدليل على كونه ممنوعا عنه ( 3 ) ،

وعلى فرض المنع فالنهي لا يقتضي الفساد . نعم ، يحتمل تعلق أجرة المثل عن

هذا الكلام ( 4 ) في ذمة الموكل لو كان لهذا المقدار من المنفعة عوض في العرف

والعادة ، فتدبر ( 5 ) .

( ويكفي عبارة المرأة الرشيدة ) في الايجاب لنفسها أو غيرها ، وكذا

( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : في . ( 2 ) في ( ص ) : مما للا يدل . ( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : عنه . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : التكلم . ( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : فتدبر .