كتاب النكاح — الصفحة ٨٦

عدم اشتراط العربية مع العجز

تمام العقد ، ومع ( 1 ) انقضاء المجلس لا يعلم ذلك وإن ظن ، فيصير من قبيل

الكناية ( 2 ) .

ولا يخفى ما فيه من النظر ، نعم لو وقع التراخي بحيث يبطل التخاطب

العقدي أشكل الصحة مع احتمالها .

واشترط أيضا في العقد ( 3 ) : التنجيز وعدم التعليق بالشرط والصفة ،

وقد يمنع من التعليق الصوري ، ولكن لا دليل عليه .

عدم اشتراط العربية مع العجز

( ويكفي الترجمة بغير العربية مع العجز ) عنها وعن تعلمها ، بناء على

اشتراطها .

ولا يجب التوكيل وإن قدر عليه ، وادعى في الحدائق : ظهور الاتفاق

على ذلك ( 4 ) ، ونقل في الكفاية دعوى ظهور الاتفاق عن بعض ( 5 ) .

نعم ، التوكيل مح القدرة أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة الاعراب وعدم

اللحن بحسب القواعد العربية ، ولذا تداول تكرار الصيغة بأنحاء مختلفة .

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : ومع تحقق الفصل أو انقضاء . ( 2 ) هذه الكلمة غير واضحة في ( ق ) ، ويحتمل ( الكتابة ) ، وفي هامش ( ق ) - في هذه الصفحة - عبارة طويلة ذهب بعضها ، وما يمكن قراءته منها هو : ( . . . إن العقد . . . صريحا . . . مدلوله إلى تمام العقد المجلس . . . لا يوجد الثالث ، بل يصير العقد بالنسبة إليه كالكتابة ) . ومن المحتمل أن يكون المؤلف قدس سره قد أعرض عن هذه العبارة . فإن ناسخي ( ع ) و ( ص ) لم يوردا ذلك . ( 3 ) ليس في ( ص ) : في العقد . ( 4 ) الحدائق 23 : 168 . ( 5 ) كفاية الأحكام : 155 .