كتاب النكاح — الصفحة ٨٥

اشتراط عدم الفصل بين الايجاب والقبول

قبلت ، أو رضيت ، صح .

لكن المسألة حينئذ ( 1 ) تخرج عن تقديم القبول على الايجاب ،

ولا يضر ، فإن المقصود أنه يصح سبق الرجل بإنشاء النكاح ، وإلا فإذا كان

المقصود سبق الرجل بالانشاء على وجه كونه قبولا بأن يقول : ( تزوجتك )

قاصدا به ( 2 ) قبول التزويج ، فلا يعقل الحكم بصحته ، إذ لم يسبق تزويج

من المرأة حتى يقبله الرجل .

ولذا صرحوا بأن النزاع فيما إذا لم يكن القبول بلفظ ( قبلت ) ،

ولا ريب في أنه إذا قصد بلفظ ( تزوجت ) قبول التزويج ، فكأنه قال :

( قبلت ( 3 ) التزويج ) فتعبيرهم عن المسألة بجواز تقديم القبول على الايجاب

مسامحة ، أو اصطلاح منهم - حيث اصطلحوا على تسمية إنشاء الرجل قبولا

من جهة أن المرأة تسلط الرجل على بضعها ، ويكون الصداق كالعوض له -

[ وإلا فالقبول ] ( 4 ) من حيث هو قبول الايجاب لا يعقل تقدمه عليه .

اشتراط عدم الفصل بين الايجاب والقبول

واشترط أيضا عدم الفصل بين الايجاب والقبول ، فضلا عن اعتبار

بقاء المجلس . وعن شرحه ( 5 ) للفاضل الهندي : أنه لعل السر فيه أنه

لا بد من بقاء المتعاقدين على الرضى ، وعدم ( الاعراض ) ( 6 ) عن إنشائه إلى

( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : حينئذ . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : منه . ( 3 ) العبارة من قوله : ( ولا ريب في ) . . . إلى ( قبلت ) ، ساقطة من ( ع ) و ( ص ) . ( 4 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 5 ) الظاهر أن المراد كشف اللثام ، انظر كشف اللثام 2 : 12 - 13 . ( 6 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ومحلها منخرم في ( ق ) .