كتاب النكاح — الصفحة ٨٤

إنشاء الرجل الزوجية وقبول المرأة

بالمهر المزبور ، وإما أن ينشئ ابتداء تمليك المهر بإزاء البضع فتقبل الزوجة .

ولما لم يجز العقد بالطريق الثاني اتفاقا تعين الأول ، فإنشاؤه للتزوج ( 1 ) بها

بأن يقول ابتداء : ( تزوجتك ) ( 2 ) مريدا به إنشاء زوجيته لها لا قبول تزويجها

أمر لا ينطبق على إنشاء المرأة .

قلت : ليس المهر عوضا حقيقيا في النكاح ، حتى يقابل إنشاء المرأة

للتسليط على بضعها بإزاء المهر بإنشاء الرجل لقبول ذلك التسليط

كالمشتري ، أو بإنشائه ابتداء لتمليك المهر بإزاء البضع ، كما في الصلح حيث

يصح فيه الايجاب عن ( 3 ) كل من المتصالحين ، بل كل منهما صالح لانشاء

زوجيته لصاحبه ابتداء ، فيتعقبه صاحبه بالقبول ، فهو كالصلح من جهة

صلاحية كل واحد لانشاء نكاح صاحبه وزوجيته له ، لا من جهة معاوضة

كل من البضع والصداق بالآخر .

إنشاء الرجل الزوجية وقبول المرأة

ومما يؤيد ما ذكرنا - من جواز إنشاء النكاح والزوجية من الرجل

وقبوله من المرأة ، كما يجوز العكس - : رواية أبان بن تغلب ، وفيها : أنه

( إذا قالت المرأة : نعم ، بعد قول الرجل : أتزوجك متعة بكذا إلى كذا فقد

رضيت فهي امرأته . . . الخبر ) ( 4 ) . علق عليه السلام حدوث الزوجية برضاها

بما أنشأه الرجل ، وعلى هذا فإذا قال الرجل : تزوجتك ، فقالت المرأة :

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : المتزوج . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : زوجتك . ( 3 ) كذا في ( ق ) ، وفي ( ع ) و ( ص ) : من . ( 4 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأول ، وفيه تقديم وتأخير .