كتاب النكاح — الصفحة ٧٩

اللفظ الصريح في الايجاب

قبولا ، إذ يحتمل [ قويا ] ( 1 ) تحقق القبول بعد الايجاب بلفظ آخر ، كما يظهر

بالتأمل في متن الرواية ، وسيجئ ( 2 ) .

اشتراط العربية في الصيغة مع القدرة

والمشهور - أيضا - أنه يشترط وقوعهما ( بالعربية مع القدرة ) ،

وهذا الاشتراط أيضا لا يخلو من نظر ، لعدم ما ينهض دليلا بعد العموم .

ودعوى انصراف العقود إلى العقود العربية غير مسموعة ، كدعوى

اختصاصها بها في الخطاب الملقى إلى المشافهين حيث إنهم أعراب ، ولم يثبت

إلحاق العقود الفارسية بها ؟ وذلك لأن ظاهر أدلة العقود والشروط وجوب

الوفاء بها من حيث هي عقود وشروط ، من غير عبرة بعباراتها المؤدية لها ،

ولهذا لو ألقي مثل هذه الخطابات إلينا معاشر الفرس ، لم نشك في عمومها

لما عبر عنه بالعربي أو الفارسي والتركي والزنجي .

وأعجب من ذلك كله ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد

- في باب الرهن ( 3 ) - من منع صدق العقد على غير العربي مع القدرة

على العربي ( 4 ) ، إذ لا ريب في أن القدرة وعدمها لا مدخل لهما في معاني

الألفاظ ومنصرفها ، كما لا يخفى .

اللفظ الصريح في الايجاب

( و ) كيف كان ، فاللفظ الصريح في ( الايجاب ( 5 ) فيه لفظان :

( 1 ) في ( ق ) : قريبا . ( 2 ) يأتي في الصفحة : 80 - 81 . ( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : في باب الرهن . ( 4 ) جامع المقاصد 5 : 46 . ( 5 ) عبارة ( فاللفظ الصريح في الايجاب ) لم تظهر في ( ق ) بسبب حصول الانخرام .