كتاب النكاح — الصفحة ٧٨

ما يشترط في الصيغة

الزوجية معها ( 1 ) متيقن ومع غيرها مشكوك ، فيجب الاقتصار في الفروج

- المبني أمرها على الاحتياط بحكم العقل والنقل - على المتيقن .

ويرد على الأول : منع اختصاص الماضي بالصراحة ، بل الجملة الاسمية

أصرح من الماضي ، ولذا جازت في الطلاق إجماعا ، مع أنه ليس بأدون

من النكاح في مطلوبية الاحتياط إن لم يكن أولى ، فإذا جاز بالجملة الاسمية ،

جاز في المضارع ( 2 ) والأمر بالاجماع المركب .

وعلى الثاني : أنه لا وجه للشك في غير الماضي بعد اقتضاء العموم ،

مثل : ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) ، وخصوص ما ورد في غير واحد من الأخبار

من جواز المتعة بلفظ : ( أتزوجك متعة ) ( 4 ) ، الموجب لجواز ذلك في الدائم

أيضا ، لعدم الفرق ، حيث إن كلا منهما عقد لازم موجب للتسلط على البضع ،

مع أن في بعض تلك الأخبار : أنه إن أخل بذكر الأجل انقلب دائما ( 5 ) ،

فهو صريح في صلاحية المضارع للدائم .

وربما يستدل بخبر سهل الساعدي ( 6 ) المشهور ، حيث إنه يظهر منه

جواز القبول بلفظ الأمر مقدما على الايجاب . وفيه نظر ، لمنع كون الأمر

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : بها . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : بالمضارع . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة . ( 5 ) الوسائل 14 : 469 ، الباب 20 من أبواب المتعة . ( 6 ) سنن النسائي 6 : 113 ، باب التزويج على سورة من القرآن ، سنن أبي داود 2 : 236 ، باب التزويج على العمل يعمل ، الحديث 2111 .