كتاب النكاح — الصفحة ٧٧

ما يشترط في الصيغة

المطلب الثاني : في أركانه الأول : الصيغة

المطلب الثاني

في أركانها ( 1 )

لم يعلم وجه لتأنيث الضمير .

( وهي : الصيغة ، والمتعاقدان ) .

فيقع الكلام في مقامين :

( الأول : في الصيغة )

لزوم الصيغة في النكاح

أجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد ( 2 ) - على اعتبار أصل

الصيغة في عقد النكاح ، وأن الفروج لا تباح بالإباحة ولا بالمعاطاة ، وبذلك

يمتاز النكاح عن السفاح ، لأن فيه التراضي أيضا غالبا .

ما يشترط في الصيغة

( و ) المشهور أنه ( لا بد من ) أن يكون ( الايجاب والقبول بصيغة

الماضي ) لأنها الصريحة في الانشاء ، بخلاف المضارع والأمر ، ولأن تحقق

( 1 ) الظاهر أنه كان كذا في نسخة المؤلف قدس سره ، وفي الإرشاد المطبوع حديثا : أركانه . ( 2 ) منهم السيد السند في نهاية المرام 1 : 20 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 68 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 156 .