كتاب النكاح — الصفحة ٦٩

نظر الخنثى إلى الذكر والأنثى

إلى المرأة ولمسا لها . وبعبارة أخرى : موضوع حرمة النظر واللمس هي المرأة ،

فالنظر إلى يدها ولمسها حرام باعتبار أنه نظر إلى المرأة ولمس لها ،

وبعد الانقطاع يرتفع الموضوع قطعا ، إذ لا يصدق النظر إلى المرأة حينئذ ( 1 )

ولا مجرى للاستصحاب ( 2 ) مع ارتفاع الموضوع ، فالمرجع أصالة البراءة ،

لكن يبقي الاشكال في المسألة من جهة مسألة الغسل .

وكيف كان ، فلا ينبغي الاشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر والسن ،

بل وكذا الشعر .

النظر إلى الخنثى

وهل يجوز النظر إلى الخنثى أم لا ؟ حكي عن جامع المقاصد المنع ،

معللا بأن النظر إلى الأجنبية حرام ، ولا يتم تركه إلا بترك النظر

إلى الخنثى ( 3 ) ، وهو ضعيف ، لأن التكليف في الواقعة غير معلوم تفصيلا

ولا إجمالا ، حتى يجب امتثاله بترك ما يحتمل كونه حراما ، ولهذا لا يحرم

النظر إلى البعيد المردد بين الرجل والمرأة .

والفرق بينه وبين الخنثى بإمكان استعلام الحال فيه دون الخنثى ،

ضعيف في الغاية .

نظر الخنثى إلى الذكر والأنثى

وهل يجب على الخنثى الغض عن الذكر والأنثى ؟ أم له النظر إليهما ؟

أم يتخير بين البناء على الغض عن الذكر ، وبين البناء على الغض عن الأنثى

تخييرا ؟ وجوه ، أحوطها الأول ، وأقواها الثالث .

أما كون الأول أحوط ، فواضح .

وأما أن الثالث أقوى منه ، فلأنه لم يكلف تفصيلا بالغض عن الرجل

.

( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : حينئذ . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : ولا مجري الاستصحاب . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 42 .