كتاب النكاح — الصفحة ٦٤

نظر المرأة إلى الخصي وبالعكس

ثم ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق في المرأة بين كونها مالكة للخصي

أو غير مالكة له ، وظاهر المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف ( 1 ) جواز نظر

الخصي إلى مالكته ( 2 ) على كراهة ، استنادا إلى استثناء ( ما ملكت أيمانهن )

في الآية ( 3 ) من عموم ( ولا يبدين زينتهن ) ، والموصول عام للعبيد والإماء ،

وأن تخصيصه بالإماء لا وجه له .

ويؤيده الأخبار الدالة على جواز نظر المملوك إلى شعر [ مولاته ] ( 4 ) ،

وفي بعضها إضافة الساق ( 5 ) ، خرج الفحل - وهو مقابل الخصي - بالاجماع

لو ثبت ، وبقي الخصي . وقيل بحمل الأخبار على التقية ( 6 ) ، وهو مشكل ،

لا لما ذكره في المسالك من اختلاف علماء العامة في هذه المسألة ( 7 ) إذ يكفي

في التقية : التقية عن سلطان الوقت ، ولا ريب في أن الخصاء ( 8 ) يدخلون على

حريم السلاطين في كل زمان ، بل لأن الحمل على التقية مختص بالأخبار

المتعارضة لا على جهة العموم والخصوص المطلق إذ المعين في هذا النحو من

التعارض حمل العام على الخاص ، وإن كان الخاص موافقا للعامة ، ولا ريب

( 1 ) المختلف 2 : 534 . ( 2 ) في ( ق ) : على مالكتها . ( 3 ) النور : 31 . ( 4 ) في ( ق ) : مولاتها ، والأخبار هي في الوسائل 14 : 164 ، الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح . ( 5 ) الوسائل 14 : 165 ، الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح . ( 6 ) حملها الشيخ على التقية ، انظر التهذيب 7 : 480 . ( 7 ) المسالك 1 : 349 . ( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) : الخصايا ، والظاهر : الخصيان .