كتاب النكاح — الصفحة ٥٢

التهافت بين فتاوى بعض المعاصرين في جواز النظر وعدمه

في دين الاسلام ( 1 ) ، وقال - في مسألة جواز النظر إلى من يريد تزويجها -

بجواز النظر إلى جميع جسدها ( 2 ) فيا ليت شعري التطلع إلى جسد المرأة

الباكرة المخدرة من أولي الخطر بغير اطلاعها - لاختبار خلقتها ولونها

وقابليتها للأمور المطلوبة من الزوجات - أنكر عند الناس إذا اطلعوا على

تطلعه عليها لأجل الاختبار ، أم تطلعه على وجهها لا لقصد الاختبار

المذكور ، بل لأجل معاملة أو غرض آخر مع عدم قصد التلذذ وعدم

الريبة ؟ !

وهل الانكار في المقامين إلا لأجل الغيرة والاستحياء إذا كانت المرأة

من أولي الأخطار وذوات الأستار وسكنة الأمصار ؟ !

وأما فيما ذكره من أن النظر مظنة الشهوة ( 3 ) ووقوع الفتنة ، ففيه :

أن المعهود من الشارع حسم الباب في أمثال هذه المظان بالحكم بالكراهة

دون التحريم كما يعلم بالتتبع في الأحكام الشرعية ، مع أن هذا استحسان ( 4 )

لا نقول به .

وأما خبر الخثعمية ( 5 ) فهو على جواز [ النظر أدل ] ( 6 ) كما لا يخفى .

ثم إن الأخبار المجوزة مطلقة ، فتشمل النظرة الأولى والثانية .

.

( 1 ) الجواهر 29 : 80 . ( 2 ) الجواهر 29 : 67 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : مظنة للشهوة . ( 4 ) في ( ص ) : الاستحسان . ( 5 ) المتقدمة في الصفحة : 46 . ( 6 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق )