كتاب النكاح — الصفحة ٤٨٨

حكم نفقة البهائم

الفصل الثالث : في نفقة المملوك

الفصل الثالث : في نفقة المملوك

حكم نفقة العبيد

( تجب نفقته على المالك ، ويتخير المولى بين الانفاق من خاصته

أو من كسبه ، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد ، فإن امتنع أجبر عليه

أو على البيع ، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى ، ولا تجوز

المخارجة على أكثر من كسبه ، والقن والمدبر وأم الولد سواء ،

حكم نفقة البهائم

وتجب نفقة

البهائم المملوكة بالرعي ، فإن قصر علفها ، فإن امتنع أجبر على البيع

أو الانفاق أو الذبح إن كانت من أهله ، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن

مع حاجته إليه ) .